الجزائر - نورالدين رحماني
يناقش المجلس الشعبي الجزائري، البرلمان، الاثنين، في جلسة علنية، إثبات عضوية نائب جديد، ومشروع قانون المال والميزانية لعام 2014، فيما تستعرض لجنة الثقافة والاتصال والسياحة قانون "السمعي البصري". وأوضح بيان للمجلس أن "المناقشة العامة لمشروع قانون المال والميزانية لعام 2014 ستتواصل في جلسات تعقد من 29 إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لتختتم بالاستماع لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية"، مشيرًا إلى أن "المجلس سيعقد، في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، جلسة علنية، بغية الاستماع إلى ردود وزراء القطاعات المعنية، ووزير المال، على أسئلة النواب، فيما سيكون التصويت على مشروع قانون المال في جلسة علنية تعقد في 12 من الشهر نفسه".
ويتوقع قانون المال لعام 2014 "تراجع الجباية البترولية من 1615.9 مليار دينار جزائري، في 2013، إلى 1577.7 مليار دينار، في العام المقبل، وذلك بسبب التراجع المستمر في حجم الصادرات من المحروقات، بنسبة قد تتعدى 10%، المسجلة في السداسي الأول من العام الجاري، حسب الأرقام التي أعلنها وزير المال الجزائري".
ويرى خبراء اقتصاد جزائريون أن "هناك تناقض كبير بين تصريحات وزير الطاقة والمناجم الجزائري، والأرقام المعلن عنها من قبل محافظ بنك الجزائر، المستمدة من وزارة الطاقة ذاتها، حيث يبدو الفرق شاسعًا بين ما يردده الوزير بشأن استقرار الإنتاج في قطاع المحروقات، وما تكشفه الأرقام الرسمية، بما لا يدع أي مجال للشك، أن الأمور ليست على ما يرام، في كل ما يتعلق بإنتاج وتصدير الغاز والنفط، الذي عرف انخفاضًا مقلقًا، في الأعوام القليلة الماضية، وانعكس مباشرة على حجم التصدير، وعلى الإيرادات، التي تأثرت أيضًا بسبب عدم استقرار الأسعار في أسواق النفط العالمية، ونتيجة لعدم إمكان توفير المزيد من الكميات الموجهة للتصدير".
وفي سياق متصل، تعقد لجنة الثقافة والاتصال والسياحة في المجلس الشعبي الوطني جلسة عمل، بغيّة الاستماع إلى عرض الوزير الجزائري للاتصال عبد القادر مساهل، بشأن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وذلك في حضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري.
وفي عرضه لمشروع القانون، أكّد وزير الاتصال الجزائري أن "هذا المشروع يأتي في إطار الإصلاحات، التي يقوم بها رئيس الجمهورية، بغية ترسيخ وتوسيع مجال دولة القانون والحريات"، موضحًا أنه "يهدف إلى تنظيم الحقل السمعي البصري وضبط سيره، عبر إدراج الإمكانات التي تقدم إلى المتعاملين الجزائريين في مجال الاستثمار، كما أنه يحدد شروط ممارسة هذا النشاط، لتتطابق مع القواعد المعمول بها عالميًا"، مؤكّدًا أن "مشروع القانون تمت صياغته عقب إجراء دراسات مقارنة مع قوانين دول أخرى، في المجال نفسه، وعقب استشارة الخبراء والمهنيين ورجال القانون"، مشيرًا إلى أنه "بغية حماية الخدمة العمومية للسمعي البصري من الانحرافات المحتملة، ستُنشأ، بموجب هذا النص، سلطة ضبط مستقلة، تدعى سلطة ضبط السمعي البصري، والتي ستمارس صلاحياتها بصفتها الحارس والضامن لحرية ممارسة هذا النشاط".
وأثار قانون السمعي البصري ردود فعل رافضة له في الساحة الجزائرية، حيث يعتقد الإعلامي، والمقرر السابق للجنة الثقافة والاتصال في البرلمان سابق إبراهيم قار علي أن "مشروع السمعي البصري يتناقض مع القانون العضوي بشأن الإعلام، كما أنه يضع الكثير من الضوابط، التي قد تظهر في صورة قيود أو عراقيل، لا تساعد على الانفتاح، وتكرس المزيد من الانغلاق"، لافتًا إلى أن "الأمر الإيجابي في مشروع القانون هو أنه يسعى إلى تنظيم القطاع السمعي البصري"، معتبرًا أن "يكون للنشاط السمعي البصري قانون سيء أفضل من أن لا يكون له قانون، بل الأسوأ من السيء أن ينشط الصحافيون في المجال السمعي البصري دون قانون".
ويرى خبراء اقتصاد جزائريون أن "هناك تناقض كبير بين تصريحات وزير الطاقة والمناجم الجزائري، والأرقام المعلن عنها من قبل محافظ بنك الجزائر، المستمدة من وزارة الطاقة ذاتها، حيث يبدو الفرق شاسعًا بين ما يردده الوزير بشأن استقرار الإنتاج في قطاع المحروقات، وما تكشفه الأرقام الرسمية، بما لا يدع أي مجال للشك، أن الأمور ليست على ما يرام، في كل ما يتعلق بإنتاج وتصدير الغاز والنفط، الذي عرف انخفاضًا مقلقًا، في الأعوام القليلة الماضية، وانعكس مباشرة على حجم التصدير، وعلى الإيرادات، التي تأثرت أيضًا بسبب عدم استقرار الأسعار في أسواق النفط العالمية، ونتيجة لعدم إمكان توفير المزيد من الكميات الموجهة للتصدير".
وفي سياق متصل، تعقد لجنة الثقافة والاتصال والسياحة في المجلس الشعبي الوطني جلسة عمل، بغيّة الاستماع إلى عرض الوزير الجزائري للاتصال عبد القادر مساهل، بشأن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وذلك في حضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري.
وفي عرضه لمشروع القانون، أكّد وزير الاتصال الجزائري أن "هذا المشروع يأتي في إطار الإصلاحات، التي يقوم بها رئيس الجمهورية، بغية ترسيخ وتوسيع مجال دولة القانون والحريات"، موضحًا أنه "يهدف إلى تنظيم الحقل السمعي البصري وضبط سيره، عبر إدراج الإمكانات التي تقدم إلى المتعاملين الجزائريين في مجال الاستثمار، كما أنه يحدد شروط ممارسة هذا النشاط، لتتطابق مع القواعد المعمول بها عالميًا"، مؤكّدًا أن "مشروع القانون تمت صياغته عقب إجراء دراسات مقارنة مع قوانين دول أخرى، في المجال نفسه، وعقب استشارة الخبراء والمهنيين ورجال القانون"، مشيرًا إلى أنه "بغية حماية الخدمة العمومية للسمعي البصري من الانحرافات المحتملة، ستُنشأ، بموجب هذا النص، سلطة ضبط مستقلة، تدعى سلطة ضبط السمعي البصري، والتي ستمارس صلاحياتها بصفتها الحارس والضامن لحرية ممارسة هذا النشاط".
وأثار قانون السمعي البصري ردود فعل رافضة له في الساحة الجزائرية، حيث يعتقد الإعلامي، والمقرر السابق للجنة الثقافة والاتصال في البرلمان سابق إبراهيم قار علي أن "مشروع السمعي البصري يتناقض مع القانون العضوي بشأن الإعلام، كما أنه يضع الكثير من الضوابط، التي قد تظهر في صورة قيود أو عراقيل، لا تساعد على الانفتاح، وتكرس المزيد من الانغلاق"، لافتًا إلى أن "الأمر الإيجابي في مشروع القانون هو أنه يسعى إلى تنظيم القطاع السمعي البصري"، معتبرًا أن "يكون للنشاط السمعي البصري قانون سيء أفضل من أن لا يكون له قانون، بل الأسوأ من السيء أن ينشط الصحافيون في المجال السمعي البصري دون قانون".