أدان صحافيون في صحيفة أردنية رسمية، الأربعاء، إقدام قوات أمنيّة على اقتحام مبنى صحيفتهم، ونددوا بِـ "العقلية العرفية" لرئيس الحكومة عبدالله النسور، وطالبوا برحيله . وحمَّل صحافيو صحيفة "الرأي" الرسمية، في بيان حكومة النسور، "مسؤولية اقتحام قوات أمنية لمقر الصحيفة على مرأى ومسمع رئيس مجلس الإدارة علي العايد الذي لم يحرك ساكنا أثناء عملية الاقتحام". وأوضحوا أن ما جرى "هو انتهاك سافر لحرمة الصحيفة الوطنية غير مسبوق، ويعبر عن عقلية عرفية، تسيطر على الحكومة، ممثلة بشخص رئيسها عبدالله النسور، الذي يتحمل شخصيًا، وأعضاء حكومته المسؤولية الكاملة عنه".
وأعربوا عن "شديد الغضب والسخط مما حدث"، وأكدوا أنهم "لن يتراجعوا عن مطالبهم، وعلى رأسها رحيل الحكومة، ومجلس إدارة المؤسسة، وفتح الملفات العالقة كافة فيها، التي يدور حولها شبهات فساد كبيرة تتستر عليها الحكومة".
وناشدوا الملك عبدالله الثاني بـ "التدخل، بغية وقف تغول الحكومة على الإعلاميين، وإنقاذ صحيفة الرأي من مسار التدمير المتعمد والممنهج، نتيجة التدخل المباشر للحكومات المتعاقبة، لاسيما القائمة ورئيسها".
من جانبه، أوضح مصدر أمني رفيع في مديرية الأمن العام أن "تواجد قوة أمنية في مبنى صحيفة الرأي لا يعد اقتحامًا، وإنما دخول بناء على طلب مجلس الإدارة".
وأضاف أن "القوة الأمنية دخلت إلى الصحيفة للفصل بين المحتجين الغاضبين وغيرهم في الصحيفة، بغية تأمين خروج أعضاء مجلس الإدارة، دون وقوع خلاف أو احتكاك بين الجانبين".
وكانت قوات الدرك الأردنية، مساء الأربعاء، قد اقتحمت مبنى صحيفة "الرأي" الحكومية، بغية وقف الاحتجاجات التي تشهدها .
وأوضح معتصمون في الصحيفة أن "قوات الدرك اقتحمت مبنى صحيفتنا، بغية إخماد الاحتجاجات التي تشهدها، بسبب سطو الحكومة على صحيفتنا"، مؤكدين أن "قوات الدرك عززت من تواجدها في طوابق المبنى، وأمامه، وفي محيطه".
وحمّل المعتصمون رئيس الحكومة عبدالله النسور شخصياً مسؤولية دخول قوات الدرك لمبنى الصحيفة.
وفي سابقة، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة الأردنية، تمتنع صحيفة "الرأي" (حكومية) عن نشر الأخبار والأنشطة اليومية لحكومة عبدالله النسور.
وبيّن رئيس تحرير الصحيفة سمير الحياري، في تصريحات صحافية، إننا "نؤازر الزملاء والزميلات في مطالبهم، ونحمّل المسؤولية لمجلس الإدارة والمجالس المتعاقبة، التي أوصلت المؤسسة إلى هذا الوضع من تخبط إداري ومالي".
وكان صحافيون وعاملون في الصحيفة اتهموا حكومة بلادهم بـ"السطو" على صحيفتهم، وطالبوا بـ"استقالاتها"، ودعوا الملك عبدالله الثاني للتدخّل.
وطالبوا بـ"كف يد النسور عن التدخّل في سياسة تحرير الأخبار والإدارة والمالية"، كما دعوا إلى "رحيل رئيس مجلس الإدارة علي العايد" وهو وزير إعلام أسبق.
وندّدوا بـ"النهج العرفي الذي حوّل صحيفة الرأي إلى صحيفة للحكومة، لا صحيفة وطن ودول"، وردّدوا هتافات ضد النسور.