الجزائر – نورالدين رحماني . شرع أعضاء مجلس الشيوخ الجزائري – الامة -  اليوم الاثنين، في مناقشة القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري في جلسة علنية  في حين لايزال القانون   يثير الجدل في الجزائر خاصة بعد مصادقة البرلمان الجزائري عليه منذ شهر، و هو القانون المنظم   للنشاط السمعي البصري ضمن مشاريع الإصلاح التي اقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، شهر نيسان/  أبريل سنة  2011 .
 و إذ يرى الإعلاميون الجزائريون انه لم يستجب لتطلعاتهم ، ويرى فيه البعض تكريسا لهيمنة السلطة على الإعلام ، اعتبر هؤلاء أن حصر القنوات المسموح بها  للخواص في إطار أحكام القانون على القنوات "الموضوعاتية" دون القنوات العامة  حدا من حرية التعبير و إقصاء للمهنيين من الاستثمار في القطاع ما  يعتبر تميزا مخالفا للدستور . ويتضمن المشروع 107 مادة تهدف إلى تنظيم خدمات الاتصال السمعي البصري بالجزائر  في شكل قنوات موضوعاتية  حيث تنص المادة 10  منه و التي تثير الجدل على أن استغلال خدمات الاتصال يكون في إطار  إعداد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته. وتشترط المادة 18 من المشروع أن تتوفر في المرشحين المؤهلين خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري وأن يكون رأسمالها الاجتماعي حصريا  جزائريا وأن يكون ضمن المساهمين صحافيون مهنيون .
وأكد وزير الاتصال  الجزائري عبد القادر مساهل خلال عرضه للقانون  امام مجلس الشيوخ ، أن تأسيس منظومة تعددية في مجال السمعي البصري في الجزائر تماشيا مع تطورات المجتمع لم تأتِ من فراغ فهي تستجيب إلى تجربة عاشتها الجزائر  لأكثر من عقدين في مجال الصحافة المكتوبة  بايجابيتها وسلبيتها .  
وكان نواب البرلمان الجزائري   قد صادقوا بالأغلبية على مشروع هذا القانون في 20 كانون الثاني / يناير الجاري في انتظار مصادقة مجلس الشيوخ عليه و هو الامر الذي ينتظر ان لا يجد أي معوقات، ونشير الى ان هناك العديد من القنوات الجزائرية الخاصة تعمل حاليا بالجزائر منذ أكثر من سنة و نصف  على اساس انها قنوات اجنبية لتاخر صدور الاقرار على  قانون السمعي البصري بالجزائر  .