وضعت  تصريحات وزير الإعلام البحرينيّة سميرة رجب، التي أقرّت بوجود قوات من الدرك الأردني في بلادها، الحكومة الأردنية في مأزق، أمام تصريحاتها المستمرة، ونفيها إرسال قوّات إلى البحرين، على مدار ثلاث حكومات أردنية متعاقبة.يأتي ذلك فيما نشرت صحيفة "مرآة البحرين" المعارضة، بالوثائق، الخميس، أسماء 499 عنصر من قوات الدرك الأردنية العاملة في مملكة البحرين، مشيرة إلى أنَّ "مجموع مخصّصات العناصر المالية بلغت 700 ألف دينار بحريني، للشهر الواحد، أي ما يعادل 1.8 مليون وثمانمئة ألف دولار أميركي".
وكشفت الوثائق، الموقعة باسم مدير إدارة الشؤون الماليّة لدى وزارة الداخلية البحرينية خالد عبدالله علي المعيلي، عن أنَّ تحويلات الرواتب المخصصة لهم تتم عبر بنك أردني، وهو "البنك العربي المحدود"، حيث تطلّب دفع رواتب لمن وصفتهم بأنهم "منسوبو الوزارة"، والذين يتبين أن جميعهم يتحدرون من عائلات أردنية معروفة، حسب الصحيفة.وفي سياق متصل، أقرَّ أخيرًا الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية بوجود قوات درك أردنية في البحرين، بعد نفي امتد على مدار ثلاث حكومات، موضحًا أنَّ "قوّات الدرك توجّهت إلى البحرين لغايات تدريب وتأهيل الشرطة البحرينيّة".يذكر أنَّ قوات الدرك في الأردن هي جناح ميداني مستقل عالي الجاهزية، يضطلع بمهام مختلفة عن مهام الأمن العام، ويرتبط مباشرة مع وزير الداخلية، وتم تشكيله عام 2008.
ومن واجبات الدرك، المنصوص عليها في القانون، المحافظة على النظام العام، واحتواء أي خلل في الأمن الداخلي، أو مسيرات غير مرخصة قد تخرج عن النظام العام، أو شغب ملاعب، والتعاطي مع المجرمين الخطرين، وتعزيز الشعور بالراحة لأفراد المجتمع، والمحافظة على الأمن والنظام، والتعامل مع الحالات الطارئة والاستثنائية، ومكافحة الشغب والعصيان، وفض المشاجرات والصدامات، معتمدة على أسلوب التدخل السريع بغية منع وقوع المواجهات، فضلاً عن حماية السفارات الأجنبية، والمؤسسات الحكومية، والأجهزة الحساسة والحيوية في البلد، والمشاركة في مهمات خارجية ضمن قوات حفظ السلام الدولية.