الرباط –  محمد عبيد اعترَفَ المتحدث باسم الحكومة المغربية، ووزير الإعلام، مصطفى الخلفي، بسوء أوضاع حريات الصحافة في المغرب، على ضوء تعليقه على التقرير الأخير عن حريات الصحافة  في المغرب، الصادر عن وزارته، قائلاً: "تقرير حرية الصحافة في المغرب ليس ورديًا، والمغرب في حاجة إلى إحداث تراكم في عملية إصدار تقارير تتناول قطاع الإعلام والصحافة". ونفى الوزير أن يكون التقرير "ورديًا" والدليل وجود معطيات تتضمن بعض النقائص التي لا تزال تَسِم قطاع الصحافة، ومن أمثلة ذلك المعطيات المتعلقة بإعمال مبدأ التعددية في الإعلام السمعي البصري ومؤشرات قطاع الإشهار، ونسب مقروئية الصحف الوطنية، على حد تعبير الوزير.
وأعلن الوزير، الذي كان يتحدث خلال ندوة نُظِّمت، مساء السبت، في العاصمة المغربية، الرباط من قِبل منظمة حريات الإعلام والتعبير، أن التقرير السنوي عن جهود النهوض بحرية الصحافة مكسب، ويعكس روح الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، منبهًا في الوقت ذاته على أن التقرير ليس هدفه مساءلة واقع حرية الاعلام والصحافة في المغرب، بل دوره الأساسي يتمثل في رصد الجهود التي قامت بها وزارة الإعلام قصد النهوض بحرية الصحافة في المغرب.
وشدَّد وزير الإعلام على شرعية إصدار مثل هذه التقارير، وهو تقليد معمول به في عدد من التجارب الديمقراطية في العالم، وكذا في المنظمات الدولية والأممية التي تعتمد على مبدأ التكامل بين التقارير الرسمية وتلك الصادرة عن هيئات المجتمع المدني، معربًا عن الطموح في أن تنتعش بيئة إصدار تقارير موازية من هيئات المجتمع المدني في بلادنا تخص قطاع الصحافة والإعلام بالتناول، بهدف بناء محيط نقدي يتأسّس على وعي حقيقي بالتحديات المطروحة، ومرتكز على المعطيات الرقمية الأكثر دقة، على حد قول الخلفي.
وعن قضية المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير السنوي لحرية الصحافة في المغرب، أبرز الوزير أن إعداد التقرير استند على إطار مرجعي عام يتجلى في مختلف المؤشرات التفصيلية المتعلقة بحرية الصحافة المتعارف عليها عالميًا، والمعتمدة من قِبل مختلف المنظمات الدولية المعنية بحرية الإعلام والصحافة.
وأوضح المسؤول الحكومي، قائلاً: "لم يقم سوى برصد تلك الجهود والسياسات العمومية التي بُذلت خلال سنة قصد النهوض بحرية الصحافة في بلادنا وفق نظام للمؤشرات معتمد عالميًا، ومن تلك المؤشِّرات هناك درجة حرية الممارسة الصحافية، وحق الحصول على المعلومات الخاصة بالمجال العمومي، ومدى حياد وشفافية الدعم العمومي لقطاع الصحافة".