دبي - المغرب اليوم
أصدرت "لجنة مكافحة الإتجار بالبشر" في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، النشرة التثقيفية الاولى بعنوان " هل تعلم " لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر باللغتين العربية والإنجليزية.يأتي هذا في إطار تحقيق أهداف واستراتيجية الجمعية لتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقه وواجباته ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبيان مخاطر الإتجار بالبشر.وتتضمن نشرة " هل تعلم " 22 سؤالا حول مجموعة من المعلومات القيمة والموجه
بشكل مباشر إلى جميع أفراد المجتمع لتوعيتهم وتثقيفية بخطورة جريمة الإتجار بالبشر التي باتت تهدد العالم أجمع.
وتوضح الاسئلة الجهود التي تبذلها المؤسسات ذات العلاقة سواء حكومية او مجتمع مدني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر في سبيل دعم هذه الفئة وضمان حقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من خلال مراكز الإيواء بالدولة التي تقدم للضحايا الدعم النفسي والمعنوي كي ينخرطوا من جديد في المجتمع ويتعايشوا معه.
وتعتبر هذه الجهود دليلا واضحا على أن دولة الامارات من أهم الدول الملتزمة بمسؤولياتها أمام المجتمع الدولي في تنفيذ بنود الاتفاقيات التي وقعت عليها في هذا المجال.
وأكد محمد حسين الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الإمارات تولي أهتماما كبيرا لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر مؤكدا الدور الإيجابي الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في مكافحة هذه الجرائم والإشادة الدولية الواسعة التي حظيت بها الإمارات في تنفيذ التوصيات وإجراء التعديلات القانونية اللازمة في هذا المجال.
وقال أن المتابع للتقارير السنوية التي تصدرها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، يلحظ ان هناك زيادة نسبة الوعي عند المجتمع من خلال المبادرات والندوات التثقيفية والتوعوية التي تنظمها الجهات ذات العلاقة في الدولة فضلا عن دور رجال انفاذ القانون في ضبط الجناة والتصدي لهذه الجريمة البشعة.
واضاف الحمادي أنه جاري الإعداد لحملة ترويجية لنشرة " هل تعلم" وتوزيعها في جميع إمارات الدولة وعلى كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالدولة بالإضافة إلى توسيع حملة التوعية لتشمل مباني المسافرين في مطار دبي كدليل إرشادي يضع بين أيديهم لتوعيتهم وتثقيفهم عند دخول أرض الدولة وفي حال وقوع أحدهم في مثل هذه الجرائم.
وطالب بضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المختصة بمكافحة الإتجار بالبشر وتوحيد الجهود وتبادل أفضل الممارسات والخبرات وإقامة الفعاليات المشتركة من أجل زيادة توعية المجتمع وحمايتهم من أي أضرار تقع عليهم.
وتوضح الاسئلة الجهود التي تبذلها المؤسسات ذات العلاقة سواء حكومية او مجتمع مدني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر في سبيل دعم هذه الفئة وضمان حقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من خلال مراكز الإيواء بالدولة التي تقدم للضحايا الدعم النفسي والمعنوي كي ينخرطوا من جديد في المجتمع ويتعايشوا معه.
وتعتبر هذه الجهود دليلا واضحا على أن دولة الامارات من أهم الدول الملتزمة بمسؤولياتها أمام المجتمع الدولي في تنفيذ بنود الاتفاقيات التي وقعت عليها في هذا المجال.
وأكد محمد حسين الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الإمارات تولي أهتماما كبيرا لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر مؤكدا الدور الإيجابي الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في مكافحة هذه الجرائم والإشادة الدولية الواسعة التي حظيت بها الإمارات في تنفيذ التوصيات وإجراء التعديلات القانونية اللازمة في هذا المجال.
وقال أن المتابع للتقارير السنوية التي تصدرها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، يلحظ ان هناك زيادة نسبة الوعي عند المجتمع من خلال المبادرات والندوات التثقيفية والتوعوية التي تنظمها الجهات ذات العلاقة في الدولة فضلا عن دور رجال انفاذ القانون في ضبط الجناة والتصدي لهذه الجريمة البشعة.
واضاف الحمادي أنه جاري الإعداد لحملة ترويجية لنشرة " هل تعلم" وتوزيعها في جميع إمارات الدولة وعلى كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالدولة بالإضافة إلى توسيع حملة التوعية لتشمل مباني المسافرين في مطار دبي كدليل إرشادي يضع بين أيديهم لتوعيتهم وتثقيفهم عند دخول أرض الدولة وفي حال وقوع أحدهم في مثل هذه الجرائم.
وطالب بضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المختصة بمكافحة الإتجار بالبشر وتوحيد الجهود وتبادل أفضل الممارسات والخبرات وإقامة الفعاليات المشتركة من أجل زيادة توعية المجتمع وحمايتهم من أي أضرار تقع عليهم.