طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتطبيق أقصى العقوبات في حق الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور.والتمس نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من هيئة الحكم برئاسة القاضي شعيب فارح، أقصى العقوبات في حق المتهم بالنظر، بحسبه، إلى “خطورة الفعل المنسوب إليه”.وجاءت مرافعة النيابة العامة في الوقت الذي غاب فيه دفاع الصحافي سليمان الريسوني احتجاجا على رفض المحكمة طلب إحضار موكله، وكذا رفضها طلب نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات نظرا لظروفه الصحية المتردية بسبب دخوله في إضراب عن الطعام منذ مدة طويلة.واستمعت المحكمة إلى الشاهد الوحيد في الملف، المصور “أ.م”، الذي نفى علمه بوجود علاقة بين الريسوني والمشتكي.وقال الشاهد في شهادته أمام المحكمة إن ما جمع بينه وبين الصحافي الريسوني والمشتكي، هو العمل، المتمثل في تصوير شريط فيديو.

وطالب دفاع المطالب بالحق المدني بتعويض مالي عن الضرر الذي لحق موكله من لدن المتهم الريسوني قدره 50 مليون سنتيم.وقررت المحكمة، بعد الانتهاء من مرافعة النيابة العامة والاستماع إلى الشاهد في هذه القضية، انتقال كاتب الضبط إلى سجن عكاشة لإخبار الريسوني بما جرى داخل هذه الجلسة، وكذا لمعرفة ما إن كان سيواصل أطوار المحاكمة.وكانت هيئة الدفاع عن الصحافي سليمان الريسوني قد وضعت في جلسة يوم الثلاثاء الماضي طلبين عارضين، يتمثل الأول في إحالة موكلها على المستشفى لتلقي العلاج بالنظر إلى الوضع الصحي الذي يمر منه، ويتعلق الثاني بحضوره جلسة محاكمته وتسهيل ذلك.وأثار رفض المحكمة طلب إحضار المتهم من السجن للمثول أمامها، وكذا رفض طلب نقله إلى المستشفى، غضبا في صفوف هيئة الدفاع التي أعلنت انسحابها من أطوار المحاكمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تأجيل جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني مع رفض طلب السراح المؤقت

"جمعية حقوق الضحايا" تشجب "إقحام" الملك في ملف الصحافي الريسوني‬