ردت نقابة الصحافيين المغاربة على منظمة مراسلون بلا حدود، ونفت النقابة، السبت، أن تكون السلطات المغربية، قامت بمنع واحتجاز واعتقال، عدد من الصحافيين، الصحراويين، في مدينة كلميم والعيون، أو منعت، في الداخلة، صحافية فرنسية، مستقلة تتعاون من بعض الصحف، من العمل.

وأوضحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها أمرت عبر فرعها في العيون، ومن خلال أعضائها، في الجنوب المغربي في الأقاليم الصحراوية، بالتقصي حول هذه الإدعاءات، وأكدت أَن الأمر يتعلق بنشطاء سياسيين، لا علاقة لهم بالعمل المهني، كما أنهم غير مسجلين في لوائح الصحافيين المهنيين، ويجهل أين يمارسون مهنة الصحافة.

وعلى الجانب الآخر ذكر بلاغ لمنظمة مراسلون بلا حدود، أنه تم إيقاف صحافي من قناة Rasd-tv، وهي وسيلة إعلامية تابعة لما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية، وليس لها أي اعتماد قانوني، للعمل في المغرب، كما هو معمول به في كل البلدان.

وأكدت النقابة أنها لا تعلم بمنع أي صحافي حقيقي عن العمل في الأقاليم الصحراوية، كما لم يتصل بها أي شخص لطرح ما يسمى بالمنع أو التضييق أو الاعتقال.

ورأت النقابة: "منظمة مراسلون بلا حدود، التي تفتقد للمصداقية في عدد من تقاريرها، تضفي على نشطاء سياسيين، صفة الصحافيين، كما تعودت على ذلك باستمرار، مما يسيء إلى المهنة ولنضالها الحقيقي، من أجل حرية الإعلام والموضوعية والنزاهة، في العمل المهني، وبذلك تساعد المنظمة أشخاصًا، يمارسون نشاطًا سياسيًا، في تقمص دور الصحافيين، ضاربة عرض الحائط بمصداقية المهنة واستقلاليتها وعدم استغلالها للتستر عن أنشطة سياسية".