ردت نقابة الصحافيين المغاربة على منظمة مراسلون بلا حدود، ونفت النقابة اليوم السبت،  أن تكون "السلطات المغربية، قامت بمنع  وإحتجاز  وإعتقال، عدد من الصحافيين، الصحراويين، في مدينة كلميم والعيون"، أو "منعت، في الداخلة، "صحافية" فرنسية، مستقلة تتعاون مع بعض الصحف، من العمل".

وأوضحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، انها أمرت عبر فرعها في العيون، ومن خلال أعضائها، في الجنوب المغربي بالأقاليم الصحراوية، بالتقصي حول هذه الإدعاءات، يضيف المصدر، "فتأكد لها أَن الأمر يتعلق بنشطاء سياسيين، لا علاقة لهم بالعمل المهني، كما أنهم غير مسجلين في لوائح الصحافيين المهنيين، ويجهل أين يمارسون مهنة الصحافة".

وبينما ذكر بلاغ لمنظمة مراسلون بلا حدود، أنه تم إيقاف صحافي من قناة Rasd-tv، وهي وسيلة إعلامية تابعة لما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية، وليس لها أي اعتماد قانوني، للعمل  في المغرب، كما هو معمول به  في كل البلدان، قالت النقابة  إنه   ليس لديها أي علم بمنع أي صحافي حقيقي من العمل في الأقاليم الصحراوية، كما لم يتصل بها أي شخص لطرح ما يسمى بالمنع أو التضييق أو الإعتقال.

ورأت النقابة "أن منظمة مراسلون بلا حدود، التي تفتقد للمصداقية في عدد من تقاريرها، تضفي على نشطاء سياسيين، صفة الصحافيين، كما تعودت على ذلك بإستمرار، مما يسيء للمهنة ولنضالها الحقيقي، من أجل حرية الإعلام والموضوعية والنزاهة، في العمل المهني، وبذلك تساعد المنظمة أشخاصا، يمارسون نشاطا سياسيا، في تقمص دور الصحافيين، ضاربة عرض الحائط بمصداقية المهنة وإستقلاليتها و عدم إستغلالها للتستر  على أنشطة سياسية".