أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قرارًا بسحب ترخيص العمل الممنوح لشبكة الجزيرة الإعلامية، وإغلاق مكتبها في العاصمة بغداد، ومنع عامليها من مزاولة مهام عملهم.

وعزت الهيئة بحسب بيان لشبكة الجزيرة القطرية، قرار الإغلاق إلى مخالفة القناة للضوابط المعتمدة من قبل هيئة الإعلام، وأنها حادت في تغطيتها الإخبارية وبرامجها عن المهنية والموضوعية. وأعربت شبكة الجزيرة في بيانها عن استغرابها ودهشتها من هذا القرار، مؤكدة التزامها بسياستها التحريرية في تغطية الشأن العراقي وتطورات الأحداث الجارية فيه، نافية ما ورد في نص القرار، وأنه يتناقض مع نهج الحكومة العراقية وتعهدها بضمان حرية التعبير.

وأعربت شبكة الجزيرة عن أملها في أن يستأنف مكتبها في بغداد عمله المهني في أقرب وقت ممكن، في جو من الحرية الإعلامية التي يكفلها الدستور العراقي للصحافة. وكانت الحكومة العراقية أغلقت أكثر من مرة مكاتب شبكة الجزيرة ومنع عملها في العراق بعد 2003 بسبب اتهامها بالتحريض على العنف وعدم حيادتها.

وأعادت بغداد والدوحة علاقاتهما وفتح سفاراتهما بعد قطيعة لأعوام بسبب خلافات سياسية واتهامات لقطر بـ"دعم الإرهاب" في العراق. وأوضح وزير الخارجية القطري السابق خالد العطية الذي زار بغداد في 30 من أيار/مايو 2015 ،خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، قائلُا "عّما إذا كانت قناة الجزيرة تمثل سياسة الحكومة القطرية، لدينا حرية إعلام، ولا يمكن في حال من الأحوال أن تكون الجزيرة هي معبرة عن السياسة القطرية، فالسياسة القطرية واضحة ونحن نتعامل من خلال القنوات الرسمية مع الحكومات وليس من خلال قناة تلفزيونية".