يسلط إصرار السلطات الأردنية على حبس الإعلامية مراسلة محطة الجزيرة الإنجليزية في لبنان رولا أمين، الأضواء مجددًا على مظاهر المساس بحقوق المرأة والطفل في باقة من تشريعات الأحوال المدنية الأردنية، خلافًا للمسار العام لسياسة الدولة الأردنية وحتى لخطابات والتزامات الأردن بملفات حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

وتسبب حبس الإعلامية أمين التي أطلق سراحها، مساء الثلاثاء، بعد حملة تضامن كبيرة بجدل واسع النطاق في الأردن حول البنية التشريعية التي تحكم عمل المحاكم الشرعية، وهي بنية ذكورية بامتياز حسب نشطاء حقوقيين.

ولمست، الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، الجانب الذكوري المشار إليه، وهي تؤكد بأنَ الأم المطلقة صاحبة الحضانة في بلدنا الأردن عليها أنَ تتقدم بطلب من المحكمة للحصول على موافقة سفر مع طفلها وقد تأخذ الإجابة على هذا الطلب ثمانية اسابيع، أما الأب الرجل فهو ليس بحاجة لمثل هذه الموافقة.

وطالبوا نشطاء بوقفة حقيقية على مستوى النظام الأردني برمته، بعد حادثة المراسلة رولا أمين، لمراجعة ترسانة التشريعات السالبة لحقوق المرأة والمكرسة للطابع الذكوري في المجتمع.

وكانت السلطات الأردنية قد أوقفت رولا أمين، الاثنين الماضي، بعد صدور قرار استئناف لمحكمة شرعية يطالبها بتسليم ابنتها لوالدها الأردني، وأعلنت إدارة الأمن العام بأنها أوقفت أمين على خلفية نزاع حضانة مع زوجها وبموجب قرار للمحكمة الشرعية.
وأوقفت رولا أمين بناءً على قرار يسمى "الإيقاف حتى الإذعان"، والمطلوب منها تسليم ابنتها لزوجها الأردني الذي يدير شبكة إنتاج تلفزيونية ضخمة لصالح محطة "الجزيرة" طوال أعوام.

ويطالب القرار المراسلة المعروفة بتسليم ابنتها وعمرها خمس أعوام، لوالدها الأردني، وسط شبهات باستغلال نفوذ وراء مسألة التوقيف حيث لا تؤدي نزاعات الحضانة في العادة لتوقيف أي طرف، وصرح محامي رولا امين محمد أبو حليمة بأنَ موكلته أوقفت في اليوم الأول مباشرة لمهلة مدتها أسبوع قررتها محكمة الاستئناف الشرعية.

وتؤكد الناشطة الحقوقية نسرين زريقات بأنها ضد الاستعجال في عقوبات الحبس في مثل هذه القضايا.
 
وأثارت القضية مساحة إضافية من الجدل خصوصًا، وأنها لم تحظ بقرار قطعي أصلًا من المحكمة الشرعية إضافة الى أنَ الطفلة المتنازع على حضانتها تربت لأربع أعوام في أحضان والدتها، في الوقت الذي تتحدث فيه أوساط مقربة من القضية عن ضغوطات وتدخلات تستهدف الإعلامية رولا أمين بعيدًا عن سياقات النزاع القضائي.

وجهة نظر المحامي أبو حليمة ركزت على أنَ الطعن بالاستئناف لا يجوز قانونيًا في قضية موكلته التي بدأت قضيتها تتخذ أبعادًا سياسية وإعلامية أوسع من نطاق النزاع العائلي بسبب حادثة التوقيف المفاجئة للمراسلة التلفزيونية.

ويبدو أنَ القضية بدأت تثير مشاعر الرأي العام خصوصًا بعد إعلان اللجنة الوطنية للمرأة الأردنية، وهي أعرض وأهم مؤسسة في مجال حقوق المرأة بأنَ قضية رولا أمين قضية كل الأردنيات.