ترأس وزير الاتصال المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الاثنين، في الرباط، أشغال المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء، معربًا عن أمله باستكمال مسار التفاوض بشأن القانون الأساسي للوكالة واعتماده في القريب العاجل.

كما أوضح الوزير، خلال كلمة له في افتتاح أعمال اللقاء، أن وكالة المغرب العربي للأنباء أعطت في إطار مواكبتها للتطور الذي تعرفه وسائط الإعلام الرقمي، حيزًا مهمًا ضمن أولوياتها الاستراتيجية للبعد التكنولوجي، من خلال تحديث المنظومة المعلوماتية للوكالة، وتدبير المعطيات وتحديث نظام الأرشيف، وتنويع الخدمات ذات الصلة.

وأوضح الخلفي أنه فيما يتصل بالموارد البشرية، تعتزم الوكالة إطلاق برنامج نوعي في مجال التكوين والتدريب المهن، كما قامت بتنفيذ برنامج للمغادرة الطوعية لعدد من مستخدميها، بتكلفة إجمالية تصل لـ35 مليون درهم، إلى جانب تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لكافة صحافيي ومستخدمي الوكالة.

وتوقع المسؤول الحكومي المغربي أن يصل رقم معاملات الوكالة إلى 50 مليون درهم العام 2016، بعدما انتقل من 27 مليون درهم العام 2011، إلى 44 مليون درهم العام 2015.

وتضمن جدول أعمال المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء 3 نقاط تتعلق بالمصادقة على محضر اجتماعي المجلس خلال كانون الأول/ديسمبر 2014 وغشت 2015، ومتابعة سير تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، ودراسة مخطط عمل وموازنة الوكالة العام 2016.

وخلال أعمال اللقاء، شدد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن الوكالة قادرة على تقديم عرض سمعي بصري ملائم لحاجات العملاء، وتعتزم الاضطلاع بدور إعلامي نوعي وذي جودة خلال القمة العالمية للمناخ (كوب 22) التي ستحتضنها مراكش العام المقبل، والتي ستستضيف نحو 4000 صحافي من كافة دول العالم.

وسجل المتحدث ذاته أن خيار التنظيم في إطار مجموعة قابضة يشكل لبنة فعالة من أجل تفعيل هياكل وآليات عمل وتخصصات جديدة داخل الوكالة، تتعلق بمهن متعددة تقتضي الاعتماد على كفاءات واختصاصات جديدة من قبيل "ماب ديجيتال" و"ماب برودكاست".