استعرض وزير الاتصال، والمتحدث الرسمي  باسم الحكومة، مصطفى الخلفي التجربة المغربية في مجال الإصلاح الإعلامي، والتقنين الذاتي للمهنة والنهوض بحرية الصحافة، وذلك خلال جلسة نظمت في إطار منتدى دافوس العالمي، شارك فيها أصحاب القرار والخبراء.وبيّن الخلفي، أن المملكة شاركت منذ عام 2001 في إصلاحات عدة، وتفاعلت إيجابا مع الثورة التكنولوجية والتحولات الرقمية التي تجري على الساحة العالمية"، فضلا عن إجراء مراجعة عميقة للإطار التشريعي المنظم للقطاع الخاص بالصحافة الرقمية.

وبيّن الوزير أن المغرب يشهد حاليًا بلورة استراتيجية رقمية لعام 2020، بهدف دعم القنوات الجديدة للتواصل وشبكات الإنترنت كفضاءات للتفاعل مع الإعلام السمعي والبصري والصحافة.
وأشار الخلفي إلى أن الإجراءات الإصلاحية في المملكة فتحت الطريق، بفضل دستور 2011، لعهد جديد على طريق تعزيز استقلالية وسائل الإعلام العمومية والنهوض بحرية الصحافة واختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وأبرز أيضا أنه سيتم قريبا إرساء المجلس الوطني للصحافة كهيئة مستقلة للتقنين الذاتي للقطاع.

وشدد الوزير الخلفي على أن "التجربة المغربية تحرص على الاستثمار في التقنين الذاتي على أساس الفصل 27 من الدستور، الذي يلزم الدولة بتشجيع آليات التقنين الذاتي للمهنة"، مضيفا أن "هذا الانشغال بالاستثمار في التقنين الذاتي يعد جوابا على التحولات الرقمية والديمقراطية والديمغرافية، في أفق تطوير منظومة متقدمة للأخلاقيات، وحماية حريات الصحافيين دون إغفال تعزيز استقلالية وصلاحية الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري".
وسجل الوزير أن" الانتقال الديموغرافي يتميز بتوسيع فئة الشباب وهو الاتجاه الذي ترجم بالإقبال المكثف على الشبكات الاجتماعية وباقي الفضاءات التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة للاتصال". ورأى أن "الجيل الجديد من الإصلاحات مكّن من بلورة مشروع قانون للصحافة والنشر، لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، وفق مقاربة تشاركية والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية".