انتقد التقرير السنوي للنقابة الوطنيّة المغربي للصحافة، المقربة من حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (معارضة).
وأشار التقرير إلى "البطء الكبير في اعتماد القوانين الضروريّة لمرافقة الإصلاح الدستوري، وخلق الأجواء اللازمة للقيام بتغييرات جذرية، ضروريّة، في المشهد الإعلامي، الذي ما زال يعاني من أزمات بنيوية، تفاقم بعضها، مثل تراجع مبيعات الصحف الورقيّة".
وانتقد "استمرار تدني خدمة المرفق العام في وسائل الإعلام العمومية، وضعف الجودة في المنتج الصحافي والإعلامي، وهشاشة الجسم الصحافي، وتعرض الصحافيين للاعتداء من طرف السلطة، وغيرها من المظاهر السلبية، التي سبق أن سجلناها".
وأكّد أنّ دستور 2011، "منح للجهاز التنفيذي صلاحيات هامة، بالإضافة إلى الأغلبية البرلمانية التي يتوفر عليها، حيث كان من الممكن التقدم في القيام بإصلاحات، لو تم استحضار كل الشروط اللازمة، التي كان ينبغي أن تستند على الحوار وعلى البحث المشترك في الحلول، والابتعاد عن بعض نوازع الهيمنة، ووضع الأسس الحقيقية للاستقلالية وحرية العمل الصحافي".
وبخصوص واقع الإعلام العمومي، أشار إلى أنه لم يتغير "رغم اللغط الذي رافق النقاش حول هذا القطاع، لأن المقاربة التي تمت، لم تسلك، في نظرنا، الطريق الصحيح، المتمثل في الذهاب نحو ما طالبنا به وما جاء في الدستور، وما هو متعارف عليه في التجارب الديمقراطية، حيث تعتبر هذه الوسائط ملكًا للمجتمع، ينبغي أن تتجه نحو الاستقلالية والمهنية والجودة، وتقديم خدمة المرفق العام".
وذكر أنّ الإعلام الجهوي "لم يفلح في خلق نماذج رائدة لوسائط اتصال محلية وجهوية، وفي ذات الآن ظل المهنيون يتخبطون في مشاكل متعددة، تتفاقم بشكل تصاعدي، الأمر الذي أثر ويؤثر سلبًا على وضعهم المادي والاعتباري وعلى استقلاليتهم وسلامتهم وبالتالي على حرية الصحافة".
وقدّم التقرير، نماذج عن خروقات والتضييق على حرية الصحافة، وكذا المتابعات القضائية القاصية التي تعرض لها مجموعة من الصحافيين في مناطق مختلفة من المملكة، لافتًا إلى أنّ العديد من الصحافيين يعانون من مشكل تجديد البطاقة المهنية من طرف وزارة الاتصال، حيث يتم حرمانهم من حقهم في الحصول على البطاقة المهنية، في الوقت الذي تمنح فيه فقط لمدراء الصحف الجهوية دون العاملين بها.