ثمن الجمع العام للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجهود المبذولة بخصوص الدعم العمومي للصحف، واعتبر "أن الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه صحافة قوية ومسؤولة ومستقلة هو صحة المقاولة الاقتصادية الذاتية، وهذا هو الذي يمكن أن ينعكس على وظيفتها وعلى مواردها البشرية".

وأضاف البيان الختامي للجمع العام السابع، للفيدرالية المغربيَّة لناشري الصحف، الذي انعقد الجمعة الماضي في الدار البيضاء: "مع أخذ الجمع العام علما بنتائج الدراسة التي أنجزتها وزارة الاتصال حول أجور الصحافيين التي تعتبر الأعلى في محيطنا الإقليمي والدول المشابهة، فإن الجمع العام يحث أجهزته المنبثقة عنه على مواصلة المفاوضات بخصوص اتفاقية جماعية جديدة، وحول كل أشكال دعم قدرات الصحافيين وكل العاملين داخل المؤسسات الصحافية الورقية والإلكترونية، في إطار توازن الحقوق والواجبات وكذا وضعية العاملين مع الوضعية الاقتصادية للمقاولة الصحافية"، مؤكدا مواصلة عمله مع كل شركائه من سلطات عمومية ومعلنين ووكالات إشهار وموزعين وشركاء اجتماعيين.

من جهة أخرى، أوصى الجمع العام بالتعبير عن رفضه القاطع لكل التراجعات التي جاءت في مشروع مدونة الصحافة، ومنها "استحداث عقوبات خطيرة من مثل السحب النهائي لبطاقة الصحافة، وإمكانية المنع من مزاولة المهنة لمدة تصل إلى عشرة أعوام، والمنع من الحقوق المدنية والسياسية وحتى العائلية، وإمكانية منع الصحف قبل بداية محاكمتها، ومحاولة تحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز لمضاعفة العقوبات القضائية، وإدخال الصحافة الورقية والإلكترونية بالإسم لأول مرة في تاريخ المغرب إلى القانون الجنائي"، وخلص البيان الختامي إلى أن "ناشري الصحف المغاربة يقررون الوقوف أمام مشروع هذه المدونة بكل الوسائل الممكنة".

كما عبر الجمع العام للفيدرالية المغربيَّة لناشري الصحف، عن قلقه إزاء الصعوبات المتزايدة أمام قطاع الإعلام المكتوب والورقي في المغرب، ومنها انخفاض حصة الصحافة الورقية والإلكترونية من مجموع رقم معاملات الإشهار في المغرب من 23 إلى 17 في المائة، وانخفاض مبيعات الصحف بسبب انتشار ظاهرة القراءة المجانية وبسبب الأزمة العالمية أيضا، واستهداف النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية بسبب كثرة المتدخلين في الإشهار الموجه لها.