أعلنت قناة "الجزيرة" مناقشة قضايا المرأة في المملكة المغربية تزامناً مع يوم المرأة العالمي، وذلك من خلال برنامجها "تحت المجهر"، مساء الأربعاء، في حلقة بعنوان "بين العرف والقانون".وتسلط القناة الضوء على نماذج عدة للمرأة في المملكة، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على إقرار "مدونة الأسرة الجديدة" في المغرب. منها قصة أمينة، وهي قاصر تم تزويجها بمغتصبها وفق المادة 245-2 من القانون الجنائي المغربي قبل إلغائها. لم يكتب لأمينة أن ترى القانون يلغى، بل كان انتحارها السبب الرئيس في ذلك، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات ومسيرات تطالب بوضع حد لتزويج المغتصبة من الجاني لإنقاذه من المتابعة القانونية المفضية للسجن.

 نموذج آخر، يرتقب أن يسلط عليه الضوء البرنامج ، وهو لرجل يعاني من العنف الزوجي، إذ يعيش قصة شقاء مع زوجته، فبعد ربع قرن من الزواج وجد حسن نفسه مطرودا من البيت ومضطرا لرفع دعوى طلاق للشقاق في محكمة الأسرة.
وتمكنت لجنة استشارية عينها الملك المغربي محمد السادس، عام 2003، من التوافق على قانون أحوال شخصية مغربي جديد، بعد مخاض طويل، إذ كان الخلاف على اعتماد المرجعية الدينية محدداً أو منظومة القوانين الدولية نبراساً. بعد مرور أكثر من عقد، تعود "كاميرا الجزيرة" عبر برنامج تحت المجهر، إلى رئيس اللجنة الاستشارية لتعديل مدونة الأسرة المغربية وعدد من أعضائها، بالإضافة إلى قضاة ومحامين ومحللين اجتماعيين لتقييم فصولها ومدى تأثيرها الإيجابي على حياة الأسرة المغربية.
وتغوص الحلقة مع ضيوفها في واقع المرأة المغربية في القرى والبوادي بعيداً عن العاصمة، بين تقاليد المجتمع وصعوبات تطبيق القانون، كما تسترجع الجدال الذي رافق عمل اللجنة وتأثيرات المدونة الفعلية على أرض الواقع، والنواقص التي ظهرت خلال تطبيق بنودها.