قررت وزارة الإعلام تقديم الدعم المخصص للمواقع الإلكترونية، لموقعين فقط، فيما تم رفض ملفات قرابة 15 موقعًا، بدعوى أنها لا تتوافر فيها الشروط التي وضعتها اللجنة الثنائية المشرفة على الدعم، والتي وضعت عددًا من الشروط يجب توافرها في الملفات المقدمة للوزارة للحصول على الدعم.

وعقدت اللجنة الثنائية، اجتماعها الأول المخصص لدعم الصحافة الإلكترونية، تطبيقًا لتوصيات اللقاء الدراسي لآذار/ مارس 2012، وكذا لتوصيات الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية، من أجل توفير الضمانات المؤسساتية والاقتصادية والبشرية لنمو قطاع الصحافة الرقمية في البلاد، باعتباره أحد مقومات الحرية الإعلامية.

وتهدف الوزارة من هذا الدعم تعزيز قدرات المقاولة الصحافية من الناحية التكنولوجية، وتعزيز التعددية، وتثمين وتقوية العرض الإخباري عن المغرب على مستوى الإنترنت.

وأكد مصطفى الخلفي أنه طالب أعضاء اللجنة بالاحترام الصارم للقوانين، وعدم القبول بأي استثناء في تطبيق مقتضيات عقد البرنامج والشروط القانونية المرتبطة به، وذلك على اعتبار أن هذه المنظومة ينبغي أن تحصن في انطلاقتها بالاحترام المطلق للمقتضيات القانونية، ولمعايير عقد برنامج تأهيل المقاولة الصحافية بين وزارة الإعلام والنقابة المغربية لناشري الصحف، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء المرتبط بدعم مقاولات الصحافة الإلكترونية سيواكب بإجراءات أخرى تخص تمكينها من نشر الإعلانات الإدارية، والاستفادة من خدمات وكالة المغرب العربي للأنباء، وتقوية العرض الموجه للتدريب الخاص بالموارد البشرية العاملة في قطاع الصحافة الرقمية، فضلًا عن الإجراءات الأخرى المتعلقة بتثمين الاعتراف القانوني بها، حيث بلغ عدد المواقع الإلكترونية حتى نهاية أكتوبر 2015 قرابة 204 مواقع إلكترونيّة إخباريّة، وتمكينها من بطاقة الصحافة، حيث تجاوز عدد الصحافيين الحاصلين على البطاقة تحت اسم المواقع الإخبارية الرقمية قرابة 100 صحافي، وكذا بدء الاستفادة من مجانية التنقل عبر القطار.

ويذكر أنه وضعت مجموعة من المعايير التي يجب احترامها للاستفادة من الدعم منها: أن تكون المقاولة الصحافية خاضعة لقانون الشركات المغربي خالية من أي رأسمال أجنبي؛ أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين الجاري بها العمل؛ أن تطبق الاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين؛ أن تحترم الأجور القانونية لباقي العاملين؛ أن تنشر الحساب الختامي السنوي؛ أن تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة الصادر عن الهيئات المهنية.

ومن بين المعايير التي شددت عليها اللجنة، أن تكون الصحيفة الإلكترونية إخبارية عامة وطنية أو محلية أو محلية لها صلة بالأحداثن وتكون موضوع معالجة صحافية مهنية؛ وذات محتوى إعلامي واضح في خطه التحريري ومحتواه الافتتاحي، وموجهًا للعموم عن طريق الإنترنيت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى؛ أن لا تتجاوز المساحة الإشهارية للصحيفة الإلكترونية 30 في المائة من مساحتها الإجمالية؛ ينبغي على كل صحيفة إلكترونية أن تحين وتجدد محتواها الإخباري بصفة منتظمة على مدار الساعة، كما يجب أن تكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي؛ وللحصول للمرة الأولى على رقم اللجنة الثنائية، يجب على النشرة أن تصدر أو تبث بصورة منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين؛ ثم يجب على كل صحيفة إلكترونية أن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث.