أكد وزير الاتصال المغربي، مصطفى الخلفي، أنَّ واقع حريات الصحافة في المغرب شهد تطورًا خلال العام الماضي 2014، وأنَّ مؤشرات التحسن تستند إلى المؤشرات المعتمدة لدى منظمة يونسكو، وكذلك اعتمادًا على التصنيفات الدولية المتضمنة في تقارير المنظمات المهتمة بالصحافة والإعلام على الصعيد العالمي.

يأتي ذلك رغم أنَّ واقع الصحافة في المغرب لا يزال يشهد جدلًا كبيرًا، بين منتقد لتردي الحرية وبين مشيدًا بتحسنها.

وأشار الخلفي، الذي قدم تقريرًا، الأربعاء، في الرباط حول واقع الصحافة في المغرب خلال العام 2014، إلى أنَّ العام 2014 شهد تعزيز المغرب لتموقعه على صعيد تصنيف الدول بشأن حرية الصحافة.

كما اعتبر أنَّ من مؤشرات التطور حدوث تقدم في تنزيل مختلف السياسات العمومية المرتبطة بقطاع الصحافة والإعلام، وإقرار مدونة حديثة للصحافة والنشر، وتفعيل الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، ملمّحًا إلى تناقص عدد حالات التضييق على الصحافيين وعدم تسجيل أيّة مصادرة للصحف المغربية، مع تفعيل عدد من مقتضيات دفاتر تحملات الإعلام السمعي البصري العمومي، لاسيما إرساء نظام طلبات العروض بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحكامة.

ثم أضاف وزير الاتصال أنَّ من مؤشرات تحسن واقع الصحافة في المغرب العام 2014 تفعيل عقد البرنامج الجديد لدعم الصحافة المكتوبة، واعتماد برامج لتقوية القدرات المهنية للصحافيين، إضافة إلى تسجيل تقدم على مستوى إقرار التعددية السياسية والثقافية واللغوية في الإعلام الوطني، ثم تعزيز الشراكة مع الهيئات المهنية العاملة في القطاع.

في المقابل، اعترف الوزير بوجود تحديات ورهانات كبيرة تواجه واقع الصحافة في المغرب، مشيرًا إلى أنَّ هذه التحديات تستدعي انخراط جميع الفاعلين من أجل تجاوزها، قائلًا إنَّ العام 2015 يعد عامًا حاسمًا لاستكمال الإصلاح في قطاع الاتصال، وأنَّ العام الحالي عام مفصلي في استكمال الورش القانوني والتشريعي، وعام لتعميق تعزيز حريات الصحافة والإعلام وتعزيز حكامة قطاع الاتصال بهدف تقوية مداخل التعددية والحرية والاستقلالية والشفافية، وتقوية تنافسية الإعلام الوطني على مختلف الأصعدة عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

وبيّن الوزير الخلفي في التقرير ذاته أنَّ أهم مؤشرات التقدم الحاصل في حرية الصحافة في المغرب خلال العام 2014 تتجلى في إقرار مدونة للصحافة حديثة وعصرية، والسعي إلى تفعيل الملاحظات والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والترويكا الأوربية في رسم الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في 2012، وإقرار قانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

كما أضاف أنه تم التنصيص في مشروع مدونة الصحافة والنشر على سرية مصادر الصحافيين لحماية سرية مصادر الصحافيين، في إطار احترام مقتضيات الدستور وقانون الحصول على المعلومات، وأنَّ 2014 لم تسجل أيّة حالة لمطالبة الصحافي بالكشف عن مصادر خبره، وأنه تم استثناء المغرب من قائمة الحكومات التي طلبت من "تويتر" و"غوغل" و"فيسبوك" الحصول على معلومات تخص مستعملي هذه الشبكات.

ولفت وزير الاتصال إلى أنَّ المغرب يتميز بتنوع بنيات الملكية في قطاع الإعلام وعدم الاحتكار، وأنَّ العام 2014 شهد تطورًا فيما يخص التعددية في الإعلام السمعي البصري العمومي، بحسب تقارير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في رسم الستة أشهر الأولى من العام 2014، قائلًا: "لم تسجل خلال 2014 أيّة حالة سلبية لتدخل السلطة التنفيذية في وسائل الإعلام، أو أيّة حالة انتهاك لحق تأسيس الجمعيات ولحق الإضراب بالنسبة للصحافيين".

تابع الخلفي أنَّ 2014 شهد تراجع عدد حالات الاعتداء على الصحافيين أثناء مزاولة عملهم، وأنَّ عدد الصحافيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء مزاولة عملهم 14 صحافيًا، وهو العدد ذاته المسجل العام 2013 مقابل 20 صحافيًا العام 2012، علمًا بأنَّ المغرب يشهد تنظيم نحو 20.000 وقفة احتجاجية كل عام، بحسب الوزير.

كما أبرز أنه لم يسجل في المغرب خلال 2014، أيّة حالة تعذيب أو اختطاف أو الهرب بسبب تهديدات، أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية أو منع الصحافيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين، كما لم يتعرض، أي صحافي للقتل أو السجن دون محاكمة، ولم يصدر أي حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحافيين، أو تسجيل أيّة حالة للجوء أي صحافي للمنفى لتجنب المتابعة أو القمع بسبب عمله الصحافي المهني.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل أيّة متابعة خلال العام 2014 تم تحريكها تلقائيًا من طرف النيابة العامة.

في المقابل، بلغ عدد قضايا الصحافة التي صدر فيها حكم خلال 2014 ما مجموعه 30 قضية، من ضمنها 12 قضية محفوظة وقضية واحدة حُكِم فيها بعدم قبول الشكوى المباشرة، وقضيتين اثنين حكم فيهما بعدم الاختصاص وقضية تم فيها إسقاط الدعوى العمومية، ولم يصدر خلال العام 2014 أي حكم بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحافيين.