انتهت وزارة "التعليم العالي" المغربية من مشروع قانون جديد يهدف إلى التدقيق في النظام الأساسي المتعلق بالباحثين العاملين في قطاع التعليم العالي ومؤسسات التدريب الخاصة بتخريج كوادر وزارة الثقافة.

وأعدت الوزارة المشروع بهدف تسوية أوضاع مجموعة من الباحثين، للاستفادة من الأقدمية التي قضوها في التعليم ليستفيدوا من تقاعد مناسب.

وينتظر أن تصادق الحكومة على المشروع في إحدى المجالس الحكومية المقبلة، بعد عرضه من وزير التعليم العالي أمام أعضاء المجلس الحكومي.

وجاء المشروع بهدف دعم حقوق الباحثين. بعد أنّ مكّن القانون الذي سينسخ في المشروع الحالي الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية فقط في فئة الباحثين الذين جرى توظيفهم كأساتذة مساعدين، في حين استبعد الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الثقافة العامة الذين جرى توظيفهم طبقا لمرسوم 1993.

وجاء المشروع الحالي استجابة للرأي الاستشاري الذي تقدمت به لجنة مختصة تابعة لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أعدته في 21 آذار/ مارس من العام 2013.