أعلنت الجامعة الشعبية لقطاع الشباب والرياضة المغربية، تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين، مقاطعتها لبرنامج الدورة الربيعية في البرنامج الوطني "عطلة للجميع" للعام الجاري، احتجاجًا على طريقة تدبيره وما شابه ويشوبه من خروقات في تدبير التمارين أو المخيمات".
 
وأضاف بيان النقابة، أنَّ هناك عشوائية وارتجالية في تدبير برامج الوزارة وأنشطتها الكبرى من دون التخطيط لها بالشكل اللازم، مستحضرًا البرنامج الوطني للتخييم، مطالبًا وزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل لإيقاف النزيف وتصويب تسيير الشأن العمومي بما يخدم المصلحة العام ويقطع مع الريع النقابي.
 
وأوضح البيان، أنَّ هناك تضيق على مناضليها من طرف بعض المسؤولين، عن هيمنة شركاء اجتماعيين على تدبير أنشطة وبرامج ومحطات محورية وطنية واستغلال المرفق العمومي لمصالح خاصة، واحتدام الصراع بين مسؤولي الإدارة، ما يربك تدبيرها على حساب النهوض بالمرفق العمومي.
 
ودعت  النقابة، إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتفعيل الملاحظات الواردة في تقريري المجلس الأعلى للحسابات لعامي 2007   و2012، وتقرير المفتشية العامة للمالية، إذ تم تسجيل خروقات في التدبير والتسيير على المستويين المركزي والمحلي.
 
وطالبت، بتدخل المفتشية العامة لرصد خروقات بينة في العديد من النيابات، لاسيما في مدينة أغادير.
 
واستنكرت المضايقات التي يتعرض إليها مناضلو الجامعة الشعبية لقطاع الشباب والرياضة، مشدّدة  على ضرورة تدخل المسؤولين لإنقاذ القطاع من الوضع الكارثي الذي يعيشه ويهدده بالسكتة القلبية.