قررّ حاملو شهادات الدراسات التطبيقية في الجزائر  العودة إلى الاحتجاج، من خلال تنظيم اعتصام وطني الأسبوع المقبل ، بعد انتهاء المهلة التي منحوها لرئيس الوزراء قبل الدخول في سلسلة من الاحتجاجات بعد مماطلة الحكومة وانتهاج سياسة كسب الوقت بعدما كانت قد تعهدت بتنفيذ مطالبهم،  والتي تضمنت مطالب فئة حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية، فيما يقول قليل إنها تخص 200 ألف شخص، منهم 75 بالمائة يعملون في مناصب ثابتة في قطاعات التوظيف العام والقطاع الاقتصادي، و20 بالمائة منهم يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية و5 بالمائة منهم يطالبون بتصحيح الصيغة المرسلة للوظيفة العمومية التي تقتضي منح القيمة الفعلية والمهنية الحقيقية لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، عن طريق تطبيق قانون الوظيفة العامة
أوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل، أنهم سينظمون اليوم اجتماعا طارئا بغية دراسة أهم المستجدات في قضيتهم التي لا تزال عالقة، رغم وعود الحكومة بالتسوية النهائية، لملف اكثر من 200 ألف حامل للشهادة، وقال أنه من المنتظر أن يحددوا في الاجتماع المزمع تاريخ الاعتصام المقبل أمام التزام الصمت من قبل الوزارة الوصية والحكومة عامة
 وأضاف قليل أن المهلة الزمنية التي منحوها لرئيس الوزراء المالك سلال، قد انتهت ، وقرروا العودة للاحتجاجات، للضغط عليه بالوفاء بوعده في حل قضيتهم بعدما صرح لنواب جبهة العدالة والتنمية بأنه سيضع تسوية نهائية لأكثر من 200 ألف حامل للشهادة قبل نهاية جوان الجاري. وأردف خالد قليل قائلا "لقد بثت تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الاطمئنان في نفوسنا لأنه يشير إلى أن حل ملف هذه الفئة قد أدرج ضمن أجندة الحكومة وسيتم تفعيله بقرار حكومي قبل نهاية جوان الجاري"، عقب الاجتماع محضر الاجتماع الذي جمع ممثلو حاملي الشهادة ووزير الخدمة العمومية محمد الغازي آنذاك بمديرية الوظيف العمومي في 23 مارس من السنة الجارية حيث ينص على المعادلة الإدارية لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية مع ليسانس "أل أم دي" .
وعن مطالب فئة حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية، يقول قليل إنها تخص 200 ألف شخص، منهم 75 بالمائة يعملون في مناصب ثابتة في قطاعات الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي، و20 بالمائة منهم يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية و5 بالمائة منهم بطالون، يطالبون بتصحيح الصيغة المرسلة للوظيفة العمومية التي تقتضي منح القيمة الفعلية والمهنية الحقيقية لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، عن طريق تطبيق قانون الوظيفة العامة بتصنيف حامليها في المجموعة "أ" التي تضم شهادات الإطارات الجامعية، بدلا من تصنيفها الحالي في المجموعة "ب" سلم 10 التي تضم الشهادات التكوينية وشهادة التكوين عن بعد، والتي لا تتوفر حتى على شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة.
"أ" التي تضم شهادات الإطارات الجامعية، بدلا من تصنيفها الحالي في المجموعة "ب" سلم 10 التي تضم الشهادات التكوينية وشهادة التكوين عن بعد، والتي لا تتوفر حتى على شرط الحصول على شهادة البكالوريا..