لم تكن الإعاقة البصرية حجر عثرة تقف أمام خريجي التربية الخاصة من المكفوفين، إذ لم يستسلموا لمعوقات الحياة التي تصارعهم من كل حدبٍ وصوب وفي كل حين، بل على العكس أكسبتهم الإصرار والمثابرة في طريق العلم، ليصبح النور الذي يضيء لهم مستقبلهم، ومعيناً لهم على كبد العيش والعناء.
وأصبحت الإعاقة البصرية فيما بعد، سبباً لكثير من المكفوفين في درس التخصصات التربوية المهتمة بالطلاب المكفوفين، رغبة في تعليم الطلاب المكفوفين وتفهم حاجتهم، كونهم أقرب إلى معاناتهم، بيد أن إدارة الشؤون المدرسية في وزارة التربية والتعليم وقفت حائلاً دون تحقيق رغباتهم، بحسب بعض المكفوفين.
وأكّد المتحدث باسم مجموعة من المكفوفين المتقدمين للوظائف التعليمية عبدالله الغامدي، استمرار معاناة المكفوفين المؤهلين للوظائف التعليمية والمستكملة أوراقهم من وزارة الخدمة المدنية منذ ثلاثة أعوام، مبيناً أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة الشؤون المدرسية فرضت عليهم شروط تعجيزية لشغر الوظائف التعليمية من دون مبرر لذلك.
وأفاد الغامدي بأن الطلاب المكفوفين توجهوا بخطاب شكوى إلى وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل للنظر في حالهم، مطالبين بضرورة مساعدتهم وإحقاق الحق في شكواهم، وذلك بالتحقيق العاجل معهم ومع إدارة الشؤون المدرسية لتوظيفهم، إذ إنهم عاطلون عن العمل مدة ثلاثة أعوام.
وأضاف "عرضنا على وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل أن الإدارة المدرسية تشترط عليهم شروطاً تعجيزية تحول دون توظيفهم، وذلك بعد فترة عامين من غياب الحاجة المعلنة، رغم أن الأمانة العامة للتربية الخاصة ترفع في كل عام حاجة للشؤون المدرسية الجهة المعلنة للوظائف بتلك الحاجات".
وأوضح أنه تم الإعلان في العام الحالي، عن 18 وظيفة تعليمية للعوق البصري في الفترة الأولى من الإعلان الوظيفي من الشؤون المدرسية لافتاً إلى أن الحاجة الفعلية والمرفوعة من الأمانة العامة للتربية الخاصة أكثر مما أعلن عنه في وسائل الإعلام.
وأشار عبدالله الغامدي خريج بكالوريوس علم الاجتماع من جامعة الملك عبدالعزيز أنه يحمل شهادة دبلومٍ تربوي إضافة إلى شهادته الجامعية، إذ إن تخصصه في الدبلوم التربوي في التربية الخاصة مسار الإعاقة البصرية، مضيفاً: «تعمدت الشؤون المدرسية إلى وضع شروط تعجيزية للحيلولة أمام المكفوفين في التقدم للوظائف التعليمية، وذلك باشتراطها لتخصص بكالوريوس في الإعاقة البصرية والتي لا يوجد قسم في جامعات السعودية يمنح تلك الشهادة حتى الآن».
وبيّن أن شح الأرقام الوظيفية المعلنة في الفترة الأولى كان متعمداً من الوزارة، إذ إنها أعلنت مرتين الوظائف ذاتها وبنفس العدد لشغرها من الخريجين، واصفاً ذلك بالخطأ الفادح بسبب عدم وجود متقدمين يحملون شهادة البكالوريوس في تخصص الإعاقة البصرية.
وأضاف لمتحدث باسم مجموعة من المكفوفين: «في شروط التوظيف الأخيرة من وزارة التربية والتعليم الواردة في الإعلان حرمان لبعض المؤهلات الأعلى من التقدم للوظيفة، وذلك للخريجين حاملي الدبلوم العالي في التربية الخاصة مسار عوق بصري، إذ اكتفت بقبول حاملي الدبلوم التربوي العام والشهادات التربوية غير المتخصصة الأقل مستوى وتخصصاً من دبلوم التربية الخاصة.