عجلت الاحتجاجات التي خاضها طلبة الطب الأسبوع الجاري عقد لقاء بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر من أجل تدارس الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، وتوضيح الادعاءات التي تم ترويجها بخصوص هذا المشروع.    

وأكد الكاتب العام لوزارة الصحة، أن مشروع الخدمة الصحية الوطنية يخول للأطباء المعنيين بالأمر نفس الأجرة التي يتقاضاها حاليًا نظراؤهم في القطاع العام ويمكنهم من الاستفادة من التغطية الصحية واحتساب الأقدمية في الخدمة لأجل الترقي والتقاعد دون حرمانهم من اجتياز مباريات التوظيف والإقامة.

ودعا الكاتب العام لوزارة الصحة خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ممثلي طلبة كليات الطب وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين إلى دراسة متأنية وهادفة لهذا المشروع المعروض على العموم عبر البوابة الالكترونية للوزارة ومد هذه الأخيرة بملاحظاتهم واقتراحاتهم، كلما دعت الضرورة إلى ذلك حول أي موضوع يستدعي تقريب وجهات النظر واعتماد المقاربة التشاركية التي هي أساسًا إحدى أعمدة الإستراتيجية الصحية 2012 - 2016.

وفي ما يتعلق بالاتفاقات السابقة المبرمة مع الأطباء الداخليين والمقيمين، تم التأكيد على استعداد وزارة الصحة لعقد لقاءات تقنية حول تطبيق ما تبقى من النقاط العالقة، خصوصًا صرف التعويضات على الحراسة.

وأبرز الكاتب العام لوزارة الصحة خلال الاجتماع الدواعي الموضوعية لمشروع الخدمة الصحية الوطنية، حيث أكد أن ولوج المواطنين للخدمات الصحية صار حقا دستوريا تتكفل الوزارة بالوفاء به في وقت تصنف فيه المملكة من بين 57 دولة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية الصحية "حسب تقرير المنظمة العالمية للصحة"، إذ تعاني فيه المنظومة الصحية من سوء توزيع مواردها البشرية، وهو ما أدى إلى اقتراح هذا المشروع ضمن مجموعة من الإجراءات الموازية الأخرى، وذلك قصد تغطية النقص وضمان التوزيع العادل للموارد البشرية وإكساب المعنيين بالأمر خبرة وتجربة مهنية ميدانية وفتح كافة المراكز الصحية والمستوصفات المغلقة وإنجاح نظام المساعدة الطبية "راميد".