يعلن مجلس أبوظبي للتعليم، الأحد، عن قرارات نسبة الزيادات في الرسوم الدراسية التي تمت الموافقة عليها لعدد من المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل.
وأشار بيان للمجلس إلى أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار الزيادات المطلوبة التي تقدمت بها المدارس، وإنما تُطبق المعايير التي نصت عليها اللائحة التنظيمية الجديدة لمدارس التعليم الخاص في إمارة أبوظبي عند إقرار نسبة الزيادة والتي يجب أن تكون مدعومة بالوثائق والأدلة الدامغة، مع الأخذ في عين الاعتبار الرسوم الدراسية السابقة ومقدرة أولياء الأمور المالية قبل اتخاذ قرار الموافقة بالزيادة للمدارس التي تقدمت بطلباتها من قبل اللجان المختلفة التي قامت بدراسة تلك الطلبات.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري، إن أكثر من 82 مدرسة خاصة تقدمت هذا العام بطلب زيادة في رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أن المجلس انتهى من دراسة كل الطلبات وسيتم الأحد الإعلان عن قرارات نسبة الزيادات لجميع المدارس التي تمت الموافقة لها بزيادة رسومها الدراسية.
وأوضح الظاهري أن معظم المدارس الخاصة التي تقدمت بطلبات الزيادة، تم رفض طلباتها لعدم مطابقتها للشروط التي تؤهلها لاستحقاق تلك الزيادات، وذلك لعدم الالتزام بالمواصفات التي حددتها اللائحة التنظيمية الجديدة للتعليم الخاص وأهمها عدم بلوغ المدرسة المعنية معدلات التحسين المطلوبة في الموارد البشرية، وكذلك معدلات الاستثمار لتعديل المبنى والإضافات والمرافق للعام السابق، فضلاً عن الوضع المالي للمدرسة، ونسبة التحاق الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بدرجة خفيفة أو متوسطة، ونسبة وقيمة الزيادات السابقة على الرسوم المدرسية والمقررة للمدرسة في الأعوام السابقة .
وأكد الظاهري أن المجلس ينظر باهتمام في شكاوى زيادة الرسوم الدراسية التي تحتل قمة صدارة الشكاوى التي يتسلمها المجلس من أولياء الأمور التي غالباً ما تنشأ بينه وبين إدارة المدرسة أياً كان نوعها، حيث إن المجلس لا يوافق على أي زيادة تفرضها المدارس دونما الحصول على موافقة مسبقة من القسم المختص في المجلس، لافتاً إلى أن ذلك التصرف يعرضها لغرامة تتراوح ما بين 7 آلاف إلى 10 آلاف درهم .
وأكد مصدر مسؤول في قطاع التعليم الخاص بالمجلس أن مشكلات زيادة الرسوم تستحوذ على معظم الشكاوى التي يتسلمها القسم المعني في المجلس من أولياء الأمور، مشيراً إلى أن حل تلك المشكلات قد تم وضع حد لها بعد اعتماد النموذج المالي الجديد لضبط زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة .