استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي ما أسمته "محاولات لعسكرة الجامعة المغربية"، معبّرة عن رفضها للمقاربة الأمنية لمواجهة العنف داخل الجامعة، والمتمثلة في المذكرة المشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية، والتي تسمح لقوات الأمن باستباحة الحرم الجامعي، مبيّنة أنَّ ذلك سيفاقم أزمة العلاقات داخل مؤسسات التعليم العالي، ويزيد من جو الاحتقان والتوتر.وأبرزت النقابة، في بيان أصدرته الثلاثاء، وتلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، أنَّ "تدهور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يأتي نتيجة إمعان المسؤولين في سلك نهج تخلي الدولة عن تدبير قطاع التعليم، وتفويض صلاحياتها في هذا الشأن  لأشخاص ذاتيين أو معنويين، أجانب أو محليين ريعيين، ما سيكون له حتمًا آثار وخيمة على التماسك الاجتماعي، واستقرار المؤسسات"، حسب تعبيرها.
وشدّدت على "ضرورة الإسراع في تلبية المطالب العادلة للأساتذة، الواردة في الملف المطلبي، والموجزة في المذكرة التوضيحيّة الموجهة إلى الوزارة، في 4 نيسان/أبريل 2014، في شموليتها ودون، تجزيء أو تفييئ"، مؤكّدة أنّها "ستضل مناضلة على جميع الأصعدة، بما فيها المشاركة في عملية المراجعة الشاملة للقانون 00/01، والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين".وأشارت النقابة إلى أنها "ترفض العملية التمويهية المكشوفة، التي أقدمت عليها الوزارة الوصية (وزارة التعليم العالي)، والمتمثلة في إرسالها، في اليوم الأول من معركتنا النضالية، أي 13 أيار/مايو 2014، مذكرة إلى رؤساء المؤسسات، بشأن التفكير في معايير الملف العلمي، والبيداغوجي، الخاص بالترقي من منصب أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي"، مندّدة بـ"استغلال الوزارة لإجراء تدبيري عادي في مناورة رخيصة بديهية لبساطتها، كان من المفروض أن يتم مباشرة بعد مصادقة اللجنة الإدارية على مضامين المرسوم والقرار، في 2 شباط/فبراير 2014"، حسب ما ورد في بيان النقابة.