ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، الخميس، أثناء اجتماع عقدته في قاعة معهدها الوطني للتدريب التربوي، توصيات المراجعة السنوية لواقع قطاع التعليم، من حيث التحديات والإنجازات وتوجهات الوزارة التطويرية، وبحث آليات تعزيز آفاق التعاون والشراكة ما بين المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية الشريكة، في حضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتورة خولة الشخشير، ووكيل الوزارة محمد أبو زيد، والوكلاء المساعدين والمديرين العامين وطاقم الوزارة والشركاء الدوليين المانحين لقطاع التعليم، عبر ما يعرف بسلة التمويل المشترك "JFA"، وغيرهم من المهتمين بالشأن التربوي.

وأكّدت الوزير الشخشير أنّ "لقاء المراجعة السنوية لقطاع التعليم يأتي هذا العام في ضوء الانتهاكات والسياسات التعسفية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد العملية التعليمية، في محافظات الوطن كافة، لاسيّما بعد العدوان الشرس الذي شنه ضد الأبرياء والمدنيين والأطفال والمؤسسات التعليمية في قطاع غزة".

وأشارت إلى أنه "كان التركيز الأولي للمراجعة السنوية لهذا العام يتعلق بالحق في التعليم، ونتيجة لعدوان الاحتلال على غزة لمدة 50 يومًا، بات من الضروري إعادة تحويل الأنظار، والتركيز على حشد الجهود، وإيجاد التدابير الطارئة للسماح للأطفال الفلسطينيين بالعودة إلى المدارس في القطاع".

ولفتت إلى تداعيات العدوان على غزة وآثاره على العملية التعليمية، موضحةً أنَّ "المراكز المجتمعية والتربوية يقع على عاتقها مسؤولية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، بوصفها ملاذًا آمنًا لمساعدة الطلبة في تخطي هذه الأزمة، حيث إن معظمهم فقدوا العديد من أحبائهم وزملائهم في الدراسة، وحضورهم للمدرسة دون أصدقائهم الذين استشهدوا أو أصيبوا بجروح بالغة يعرضهم لصدمات عصبية، كما أن بعضهم لديهم إعاقات جسدية دائمة".

وأبرزت الشخشير الجهود التي تقوم بها الوزارة، بالتنسيق مع وكالة الغوث، في حشد جهود الاستجابة الطارئة وتعزيز الشراكة من أجل دعم القطاع التعليمي في غزة، إضافة إلى التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط  لتنسيق الاستجابة الطارئة على نطاق الحكومة، وطرح خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة عامين.

وبيّنت أنَّ "الأولويات الراهنة تتضمن ضمان الوصول الآمن للمدارس، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والعودة إلى التعليم الاعتيادي"، مؤكّدة دور مبادئ الشراكة في تعزيز مكانة الوزارة القيادية، وملكيتها للاستراتيجيات التربوية، فضلًا عن مواءمة المساعدات من حيث التدخلات والإجراءات"، موضحةً في هذا السياق أنّ "وزارة التربية هي الوحيدة في الحكومة التي اعتمدت ترتيبات التمويل المشترك، حيث تجيز هذه الاتفاقية للوزارة تخصيص الأموال لأهم الأولويات في البرامج".

وشدّدت على التزام الوزارة بمواجهة التحديات الخاصة بتطوير المناهج الفلسطينية الجديدة، مضيفة "أدرك تمامًا أنّ التقدم الذي أنجز في الأعوام السابقة لم يكن بالحجم المطلوب، لأسباب مختلفة، وهذا ما يدفعني شخصيًا لقيادة الجهود الرامية إلى تطوير المنهاج الجديد، مع كل الدعم الداخلي والخارجي".

وأردفت "أناعلى ثقة تامة أنه خلال المراجعة السنوية لقطاع التعليم عام 2015، سنكون قد استكملنا خطوات ملموسة في مجال الإصلاح التربوي، الذي يرتبط بتدريب وتأهيل المعلمين، والتقييم والإشراف التربوي".

وأعربت عن شكرها للدول والمؤسسات المشاركة في هذا اللقاء، على الدعم المادي والمعنوي الذي قدمته في سبيل تطوير المنظومة التعليمية في فلسطين، ولجميع طواقم الوزارة، وللشركاء، على الجهود التي يبذلونها من أجل دعم القطاع التربوي والدفاع عن حقوق الأطفال وضمان وصولهم إلى التعليم الآمن.

من جانبه أشار وكيل الوزارة أبو زيد إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل دعم التعليم وضمان وصول الأطفال إلى التعليم؛ باعتباره الركيزة الفاعلة لتطوير المجتمع الفلسطيني، مشيدًا بدعم الشركاء الدوليين من خلال المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها تأكيدًا لتوجهات الوزارة وخطتها الاستراتيجية.

ولفت أبو زيد إلى "اهتمام الوزارة في الوقت الراهن بواقع التعليم في قطاع غزة، لاسيما بعد العدوان الذي استهدف العديد من القطاعات وعلى رأسها التعليم".

وأبرز أبو زيد "الإنجاز في مجالات إصلاح إعادة هيكلة المدرسة، والإصلاح الإداري، ومجموعة العمل في قطاع التعليم، إضافة إلى أبرز التوصيات التي تضمنتها المراجعة السنوية للعام المنصرم، والتي ارتكزت على تفعيل التعليم المهني والتقني، والتعليم ما قبل المدرسة".

من جهته، قدم الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية، مدير عام الأبنية المدرسية، فواز مجاهد عرضًا عن آثار العدوان الإسرائيلي على التعليم في قطاع غزة، واستهداف المؤسسات التربوية والأضرار التي لحقت بالمدارس، لافتًا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة، لتوفير السلامة للطلبة عبر بيئة تعليمية آمنة وسليمة، والبحث مع المانحين الدوليين إعادة إصلاح ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية وتوفير المستلزمات الطارئة، واللوازم المدرسية وغيرها من الاحتياجات.

بدوره، استعرض الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور بصري صالح دور الوزارة في مجال تحسين الواقع الإداري في التعليم، وكذلك تطوير هيكلية الوزارة بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الجديدة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتعزيز أنظمة التواصل والتفاعل بين أولياء الأمور والطلبة، والعمل على إثراء المناهج المدرسية وتطويرها، لاسيما في مجالي العلوم والرياضيات وتدريب المعلمين وتأهيلهم ورفدهم بالمعارف والمهارات المتخصصة وتأكيد الشراكة والتعاون مع المؤسسات الداعمة في هذا السياق، لاسيما الوكالة اليابانية للتعاون "جايكا".

وقدم مدير عام التخطيط سعادة حمودة عرضًا تحت عنوان "إنجازات العام 2013" بوصفه العام الأخير من عمر الخطة الاستراتيجية الثانية، وأبرز هذه الانجازات تضمنت بناء عديد المدارس في مديريات الضفة والقطاع وتزويدها بالاحتياجات، وتعزيز نوعية التعليم، وتدريب المعلمين في مختلف المجالات، إضافة إلى البرامج المتعلقة بالصحة المدرسية والنشاطات الطلابية والإرشاد التربوي وبناء الأنظمة المحوسبة وتطوير أنظمة المتابعة والتقييم والخطة الاستراتيجية الثالثة وغيرها.

إلى ذلك أشار مدير عام العلاقات الدولية والعامة جهاد دريدي، الذي أدار جلسات اللقاء، إلى أبرز التوصيات التي تم التأكيد عليها والتي ركزت على توفير الدعم الكامل للقطاع التعليمي في غزة، وتحقيق الإصلاح التربوي الشامل، وتطوير المناهج المدرسية، وتشجيع الإقبال على التخصصات العلمية، التي تنسجم مع بيئة سوق العمل المحلية، والتأكد من مد جسور مع الشراكات وآفاق التعاون المشترك لتلبية احتياجات التعليم وغيرها من الجوانب المتعلقة بتحسين نوعية التعليم والاهتمام بالتوجهات التطويرية.

وفي ختام اللقاء، الذي تم خلاله توقيع ممثلي الدول والمؤسسات الشريكة على وثيقة مبادئ الشراكة، تم التأكيد على ضرورة بناء علاقات جديدة وتعزيز هدف مواءمة المساعدات واستقطاب شركاء جدد، إيمانًا بتوجه الوزارة الفاعل لتحقيق الغايات المنشودة.