أكد مدير مكتب "اليونسكو" الإقليمي للتربية في الدول العربية قس بيروت، حمد الهمامي، أنَّ وضع منهج عربي موحد لجميع الدول العربية، أمر صعب تنفيذه خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنَّه لا بد من توافق ودراسة واتفاق جميع الدول العربية لوضع منهج عربي موحد.

وأوضح الهمامي في تصريح خاص إلى "المغرب اليوم" على هامش مؤتمر وزراء التعليم العرب والذي عقد لليوم الثاني على التوالي صباح الأربعاء في مدينة شرم الشيخ، أنَّه لا بد من وضع الأهداف العامة والخطط الإستراتيجية في جميع مراحل التعليم المختلفة في كل الدول العربية.

وأبرز أنَّ الصراعات السياسية التي تشهدها بعض البلدان العربية أثرت تأثيرًا سلبيًا على منظومة التعليم في المنطقة العربية، موضحًا أنَّ هناك أهداف معينة سيتم اتخاذها عقب انتهاء جميع الجلسات الخاصة بمؤتمر وزراء التعليم العرب المنعقد حاليًا في شرم الشيخ.

وصرَّح مدير المكتب الإقليمي لـ"اليونسكو" في بيروت، حجازي إدريس، بأنَّ الوطن العربي يواجه زيادة سكانية هائلة بالتزامن مع وجود تراجع اقتصادي وتزايد البطالة، موضحًا أنَّ الشباب يشكلون 50% تقريبًا من عدد سكان الدول العربية.

وقدم إدريس، خلال مؤتمر وزراء التعليم العرب، عرضًا عن المهارات والكفاءات للحياة والعمل، موضحًا أن المهارات إما أساسية كالقراءة والكتابة والحساب، أو تقنية ومهنية، أو مهارات حياتية.

وأضاف إنَّ مخرجات التعليم الفني لا تتناسب مع حاجات سوق العمل، مشيرًا إلى أنَّ اكتساب المهارات لا يتم بصورة متكافئة، لافتًا إلى أنَّ التعليم الفني بحاجة إلى تحولات جذرية في الحوكمة والتمويل والمحتوى، مشيرًا إلى وجود نقص حاد في برامج التدريب.

وبيَّن إدريس، أنَّ الهدف من التعليم اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، مع تركيز الاهتمام على المجموعات المهمشة، فضلًا عن اكتساب المهارات اللازمة للحصول على عمل لائق وعيش حياة كريمة، وتطوير برامج التعليم الفني والتدريب المهني.

وأضاف "إلى جانب، ربط برامج التعليم الفني بمواقع العمل، وتوفير برامج الفرصة الثانية للمتسربين من التعليم، وتسخير الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا لتعزيز بناء المهارات".

وقدّمت الخبير التربوي، كارولين بونتيفريكت، عرضًا عن جودة التعليم، مشيرة إلى أنها تعد هدفًا أساسيًا يجب التركيز عليه، لافتة إلى ضرورة الاهتمام بالمضمون والإستراتيجية، مؤكدة أنَّه من الضروري أن تكون هناك مؤشرات تحدد جودة التعليم وكيفية تطبيقها، مشيرة إلى أن الجودة تعني تغيير كل العناصر وعدم الاكتفاء بعنصر واحد.

وشدَّدت على ضرورة الاهتمام بالمعلم، قائلة "التغيير لن يحدث إذا تم إدخال أجهزة الحاسب الآلي بالفصول، فيجب تغيير المعلم القائم على التدريس عن طريق تدريبه وتنميته مهنيًا".

فيما قدمت عضو في منظمة "يونيسف"، دينا كريساتي، عرضًا عن الإنصاف والمساواة بين الجنسين، موضحة أنَّ الفتيات أكثر عرضة للخروج من التعليم في المرحلة الابتدائية، مضيفة "هناك احتمال أكبر لعدم التحاقهن بالمدارس أساسًا"، لافتة إلى وجود علاقة بين الفقر واحتمال ترك المدارس.

وتابعت "عدم تعلم الوالدين أو غياب الأم يرفع احتمال عدم الاستمرار في الدراسة بنسبة 80%"، موضحة وجود تفرقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين الذكور والإناث في دخول المدارس".

وقالت رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتورة يوهانسن عيد، إنَّ تطوير التعليم قبل الجامعي يجب أن يتم بناء على أولويات محددة وهى المعلم ثم المعلم فهو أولوية قصوى في تطوير التعليم، وهو معيار أساسي في جودة التعليم والاستثمار.

وأضافت يوهانسن، أنَّ المعلم هو الأولوية الأولى إلى جانب تطوير أساليب التقييم والامتحانات والبُعد عن الأساليب التقليدية التي تكرس فكر التوقعات بأسئلة الامتحان التي تجعل الطالب يحفظ فقط.

ونوَّهت بأنَّه يجب إشراك المجتمع في تطوير التعليم، فيجب أن يكون الطالب هو محور تطوير التعليم، وأن يشرك في اجتماعات وخطط التطوير ليواكب التعليم تطلعاته وأفكاره لأنه في النهاية هو متلقي الخدمة، ويجب أن تكون الخدمة متوافقة مع فكره ومتواكبة مع عصره وطريقة تفكيره، وهذه نقطة مهمة في جودة التعليم لذا يجب أن يكون المعلم أيضًا مدربًا لأن يتواكب دائمًا مع أفكار الطلاب وحبهم للتكنولوجيا ومعطيات العصر.

ولفتت يوهانسن،إلى أنَّ الهيئة تعد الآن الإطار القومي للمؤهلات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة، للعمل على تدشين إطار عربي للمؤهلات لسهولة انتقال العمالة بين الدول العربية، ويُنظّم هذا المشروع القومي تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المشرف على الخطة الإستراتيجية في وزارة التربية والتعليم، الدكتور فؤاد حلمي، ضرورة العمل على تطوير المواطنة لدى الطلاب، مشيرًا إلى أنها قضية معقدة ومتشابكة، "لأننا في مرحلة تتطلب تحسين حالة الانتماء لدى المواطنين"، مضيفا أن هذا يتطلب تطوير عناصر ومواضيع المواطنة وأساليب تدريسها وإدماج المواطنة الرقمية ولكن في إطار عربي وطني.

وبيَّن حلمي، ضعف ارتباط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل، لافتا إلى ضرورة العمل على خلق أسواق عمل للطلاب ليكونوا قادرين على الحصول على فرص عمل، وأشار إلى عزوف الطلاب المتميزين عن الالتحاق بالتعليم الفني.

وأبرز أنه قد تم التأكيد على ضرورة التطوير الجذري لمناهج التعليم الفني وربطها بمراكز الإنتاج، وتضمينها المهارات والقيم، والاهتمام بالتدريب المهني للطلاب، وتوفير المسارات التعليمية في مرحلة التعليم العالي لتتناسب مع مناهج التعليم الفني، فضلًا عن وضع إستراتيجية إعلامية لتحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني، وإيجاد حزمة من الحوافز المتميزة لجذب المتميزين من طلاب التعليم الفني.