دعا وزير التربية الوطنية "التعليم" الأسبق، الرئيس المؤسس للجمعية المغربية للعلوم السياسية، عبد الله ساعف، إلى ميثاق أخلاقي للبحث العلمي للحد من ظاهرة السرقة الأدبية وحماية حقوق المؤلف.

وأكد ساعف، خلال محاضرة له في المؤتمر الخامس للجمعية المغربية للعلوم السياسية، الاثنين، أنَّ "العلوم السياسية مدعوة إلى أن تصبح في خدمة الديمقراطية"، مضيفًا: "العلاقة القائمة بين السياسي ووسائل الإعلام تتسم بالالتباس في بعض الأحيان، والعلوم السياسية فرضت نفسها على مر الزمن، كتخصص متكامل يعالج قضايا متنوعة، من قبيل السياسات العمومية وتقييمها، وكذا موضوع الحكامة".

وسجل الأكاديمي المغربي "ارتفاع عدد المعاهد المتخصصة التي تدرس العلوم السياسية في المغرب، وكذا الطفرة النوعية على مستوى الأبحاث المرتبطة بهذه العلوم"، مضيفًا: تنامي هذه المعاهد يأتي استجابة لحاجة حقيقية، تعطش لها المجتمع المغربي، كما أنَّ التغيير المستمر لهذا الحقل المعرفي، مرتبط بالتغيير الذي يشهده الواقع السياسي المغربي.

وأضاف "أضحت هناك صعوبة في التمييز بين ما هو سياسي وغير سياسي، فالأمور تغيرت خلال الثلاثين سنة الأخيرة، كما أنَّ العلاقات السياسية تتميز بتعدد الأطراف"، ليثير "مشكل الذاكرة البحثية بالجامعة في ميدان العلوم السياسية"، مبرزًا أنَّه "يمكن العمل على هذه الذاكرة وإعادة استغلالها من أجل فهم عميق لتطور الظواهر السياسية".

وتناول المشاركون في هذا اللقاء العلمي، مختلف الجوانب المتعلقة بموضوع اللقاء، من خلال تقديم ورقات علمية تقدم في إطار موائد مستديرة، وذلك من خلال تأملات متقاطعة حول دور الجامعة في التحولات الديمقراطية، وفي إنتاج المعرفة حول السياسي وتحليل السياسات العمومية، وفهم البنيات والفاعلين السياسيين في تفاعلهم مع المحيط الأكاديمي.

وتطرقت العروض لعدة محاور، منها ما يتعلق بـ"التعليم العالي ورهانات العولمة"، و"دور الجامعة في تأطير السياسي في المغرب"، و"علم السياسة وتحولات الفضاء العمومي الأكاديمي "، و"أي دور للجامعة في تأطير التحولات السياسية في المغرب"، و"دور الجامعة المغربية في التنمية السياسية"، و"الجامعة المغربية والرهانات السياسية لوسائل الإعلام والاتصال الجديدة"، و"الجامعة ومواكبة تطور حقوق الإنسان في المغرب"، و"الحريات الجامعية بين غياب النص القانوني وضعف المبادرة السياسية".