بعد إصدار خمسة بيانات للمطالبة بتعجيل صرف مستحقات الترقية المعلن عنها في أوقات سابقة لفائدة عدد من نساء ورجاء التعليم، أعلنت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، في بيان سادس، عزمها خوض إضراب وطني في اليوم الثاني من يونيو، مصحوب بوقفة احتجاجية واعتصام أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط.

وأشارت التنسيقية إلى أن بيانها السادس جاء “في ظل استمرار الوزارة في التماطل والتسويف، ونهجها سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام، وعدم اكتراثها بحالة الاحتقان التي وصلت درجة اليأس التي خلقتها من خلال الاستمرار في تجميد مستحقات المترقيات والمترقين في الدرجات والرتب، واعتماد وتيرة بطيئة وانتقائية في معالجة الملفات، إضافة إلى عدم وجود مصلحة خاصة تجيب عن استفسارات الشغيلة وترك الأمر للشائعات والأقاويل التي تزيد شهرا بعد آخر من معاناة فئة ذنبها الوحيد أنها استفادت من حقها في الترقي الذي يكفله النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وورد في بيان التنسيقية أن المتضررين يتساءلون عن “مدى جدية الوزارة في شعاراتها التي ترفعها بين الفينة والأخرى حول التحفيز وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وكذا الجدوى من اجتياز مباريات الامتحان المهني أو التقيد في لوائح الاختيار والنجاح ولانتظار سنوات من أجل التسوية”.

وتطالب التنسيقية، في بيانها، بـ”الإفراج الفوري والاستثنائي عن المستحقات المالية للمترقيات والمترقين برسم السنوات من 2016 إلى 2020، دون انتظار نهاية الشهر”، مسائلة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن “السبب الحقيقي وراء هذا التأخير المبالغ فيه”، ومطالبة إياه بـ”إحداث مصلحة خاصة بالرد على شكايات الموظفين إسوة بقطاعات أخرى”.

وبعد تحميل الوزارة الوصية “تبعات هذا الاستهزاء والاستخفاف بحقوق موظفيها، وتأثير مثل هذه التصرفات المهنية على أدائهم الوظيفي وكذا مستوى تحصيل متعلميهم”، أضافت التنسيقية أنه “بعد نقاش جدي ومسؤول، استحضرت فيه كل القيم التي تزرعها في المتعلمين من وطنية ونكران الذات، فإن التنسيقية تعلن للرأي العام الوطني خوضها إضرابا وطنيا لكل المتضررات والمتضررين يوم الأربعاء 2 يونيو 2021، مصحوبا بوقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر الوزارة بالرباط من العاشرة صباحا إلى الرابعة مساء”.

وأكد محمد غرافي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، أن “هذا الملف مشروع، وهو حق وليس مطلبا”، مشيرا إلى أن “الوزارة الوصية لا تبدي رغبتها في طيه بشكل نهائي، رغم أنه لا يتطلب جهودا جبارة، لأن كل الظروف متاحة والإمكانيات متوفرة للإسراع بحله وطيه نهائيا”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “المتضررين لاحظوا تجاهل الوزارة بعد إصدار التنسيقية خمسة بيانات متتالية، وتنظيم وقفتين احتجاجيتين بمدينة الرباط، حيث نددت التنسيقية بالوضع الكارثي الذي وصل إليه نساء ورجال التعليم جراء هذا التأخير غير المبرر الذي لا يمت إلى المنطق بصلة”.

وندد غرافي بـ”الاستهتار بالحق المضمون دستوريا، وهو حق الترقية وأخذ المستحقات المالية في وقتها، بعدما كانت مجمدة وأصبحت متاحة لجميع الفئات من الموظفات والموظفين في الهيئات الأخرى، باستثناء ملفات الشغيلة التعليمية، التي بدأت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والعالي والبحث العلمي تعالجها ببطء شديد لا يرقى إلى المستوى المطلوب”.

وأكد المنسق الوطني أن “التماطل والتأخير في التسوية المالية والإدارية للمترقين والمترقيات يعتبران تراجعا عن مكتسبات تاريخية بشكل لم يُشهد من قبل، وهو ما دفع المتضررات والمتضررين، وهم الناجحون في الامتحان المهني 2019، والترقية بالاختيار في السنة ذاتها، وضحايا النظامين 2017 و2018 المترقين بالاختيار، وذوو الرتب عن سنتي 2019 و2020، إلى إعلان إضراب وطني ووقفة احتجاجية واعتصام جزئي ممركز يوم الأربعاء القادم”.

وختم غرافي تصريحه قائلا: “في حالة عدم التسوية الفورية للمستحقات دون انتظار نهاية الشهر، بعدما نفد صبر المتضررات والمتضررين، مع غياب التواصل الكلي معهم من طرف الوزارة، وسد الحوار وعدم الالتفات النهائي إلى هذه الفئة، ستتخذ التنسيقية والأستاذات المتضررات والأساتذة المتضررون خطوات أكثر تصعيدا، مع تحميل الوزارة عواقب ذلك”.

قد يهمك ايضاً :

تدابير حالة الطوارئ الصحية في المغرب تواصل حرمان الأطفال من المخيمات الصيفية

مضامين امتحانات الباكالوريا وهواجس "كورونا" تصادم النقابات بوزارة التربية