يتعرض أكثر من ألف تلميذ بريطاني إلى عقوبات بسبب الهواتف في امتحان شهادة الثانوية العامة والامتحانات من المستوى A، حيث ارتفع عدد التلاميذ المعاقبين بسبب الغش خلال اختبارات الشهادة الثانوية العامة والامتحانات على مستوى A ارتفاعًا حادًا في العام الماضي، ويرجع ذلك في الغالب إلى تهريب الهواتف المحمولة إلى قاعات الامتحانات، وتظهر الأرقام الرسمية أيضا أن عدد المدرسين وموظفي المدارس المتورطين في سوء التصرف في الامتحان زاد أكثر من الضعف بين عامي 2016 و 2017.

وأكّد منظم الامتحانات في انجلترا، أوفكوال، أن الفئة الأكثر شيوعا من سوء التصرف كان إدخال المواد غير المصرح بها في أماكن الامتحان، مشيرًا إلى أنّه "في معظم الحالات، كان هذا هو الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصالات الإلكترونية"، وشكلت المواد غير المصرح بها نصف جميع الطلاب الذين واجهوا عقوبات على الغش، وأن ما يقرب من 80٪ منهم يتعلقون باستخدام الهواتف النقالة, وكان الانتحال فئة أخرى، وهو ما يمثل 17٪ من الحالات. ولكن أوفكوال قال إن العدد الإجمالي لحالات الغش ظل منخفضا على الرغم من ارتفاع قدره 25٪. وتمثل العقوبات التي تم إصدارها إلى 2585 طالبا، وعددهم  2715 عقوبة، ما نسبته 0.015٪ فقط من بين أكثر من 18 مليون اختبار. في عام 2016، تم القبض على ما مجموعه 2.180 طالب، بمعدل 0.011٪.

وفي معظم الحالات يعاقب الطلاب بإنقاص في العلامات أو تقديم تحذير، ولكن 490 طالب كانت درجاتهم غير مؤهلة. وكان الطلاب الذين تم القبض عليهم وهم بحوزتهم الهواتف النقالة أكثر عرضة لإنقاص علامات، و كانت الزيادة في عدد المعلمين وغيرهم من العاملين في المدارس والكليات المتورطين هي من  أكثر المشاكل إثارة للقلق, فارتفع عددهم من 360 في عام 2016 إلى 895 في عام 2017 بعد تغيير في الاستجابة من قبل مجالس الامتحانات التي تقدم امتحان مستوى A واختبارات الشهادة الثانوية العامة.

وقال المنظم إن هذه الزيادة قد تكون نتيجة لمجالس الامتحانات مثل هيئة التحكيم في الجامعات والتي تتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن المخالفات الفردية، وقال أوفكوال "من المرجح أن تصدر مجالس الامتحانات تحذيرات خطية رسمية عن جرائم مماثلة بدلا من إصدار مذكرات استشارية غير رسمية هذا العام. وهذا لا يزال ينطوي على نسبة صغيرة جدا من العدد الإجمالي للموظفين في انجلترا"، وفي أكثر من نصف الحالات، تلقى المعلمون تحذيرات خطية، لكن 185 منهم كانوا بحاجة إلى التدريب، بينما منع 90 منهم من المشاركة في الامتحانات، وعلى الرغم من الارتفاع في سوء سلوك الطلاب والموظفين، انخفض عدد المدارس والكليات التي تقوم بالعقاب بشكل حاد من 155 في عام 2016 إلى 120 في العام الماضي.

وشملت بيانات عام 2017 للمرة الأولى، تفاصيل الغش في المواد الدراسية الفردية، وأظهرت أن الرياضيات والحوسبة تمثل نحو ثلث جميع العقوبات. وشكل التلاميذ الذين يجرون امتحانات الحوسبة غالبية حالات الانتحال، مما يعزز المخاوف في العام الماضي من أن مهام تقييم الحوسبة لاختبارات الشهادة الثانوية العامة قد تم تسريبها وتعميمها عبر الإنترنت، وفي تشرين الثاني / نوفمبر قال أوفكوال أن الحوسبة الدراسية لن تستخدم كجزء من درجات الثانوية العامة للطلاب حتى يتم إجراء إصلاحات. وفي ويلز، كان ارتفاع عدد التلاميذ الذين تم ضبطهم بالهواتف المحمولة أقل من 70 إلى 80. وتلقى 180 تلميذا فقط في ويلز عقوبات، أي أقل من 195 في عام 2015. ولكن نسبة المعاقبة، 0.015٪ كانت مماثلة لتلك التي في انجلترا.