انتقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة مولاي إسماعيل حرمان الأستاذ العربي لخنيك من مزاولة مهام التدريس والتأطير بشعبة الدراسات الإسلامية المواطنة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة ذاتها، قائلا إنه "ناتج عن خرق سافر وفاضح للقوانين المعمول بها".

واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن الأمر "خط أحمر وسابقة في تاريخ الجامعة المغربية"، محملة رئيس الجامعة، بوصفه الساهر على تطبيق واحترام القوانين، "مسؤولية تصحيح هذا الوضع، والتدخل العاجل لفرض احترام القوانين والعودة الفورية للأستاذ إلى مزاولة مهامه"، مطالبة إياه "بتطبيق القانون في حق كل من يتحمل مسؤولية حرمان الأستاذ العربي لخنيك من ممارسة مهامه البيداغوجية".

على صعيد آخر، انتقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة مولاي إسماعيل "مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني"، الذي تم تعميمه من قبل الوزارة الوصية، موجها الدعوة إلى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وكذا اللجنة الإدارية لـ"تحمل مسؤوليتهما التاريخية للتصدي للمشروع الذي يستهدف البحث العلمي ويسعى إلى مهننة الجامعة المغربية"، وطالبهما بـ"تسطير برنامج نضالي إلى حين تحقيق المطالب المادية والمعنوية العادلة للأستاذ الباحث".

وترى النقابة أن هذا المشروع اتخذ "خارج الهياكل المخول لها قانونا إصدار مشاريع من هذا القبيل"، منتقدة "عدم الالتزام بالمنهجية التشاركية والإمعان في التطاول على الاختصاصات البيداغوجية للأساتذة"، و"عدم اندراج المشروع ضمن مقاربة إصلاحية شمولية"، و"غياب رؤية متكاملة تؤطر إصلاحا يواكب كل مراحل التكوين داخل الجامعة".

واعتبرت النقابة ذاتها أن "أي إصلاح يفترض أن يسبقه تقييم جدي للنظام المعمول به"، و"كل إصلاح بيداغوجي حقيقي يقتضي مراجعة القوانين وملاءمتها مع التحولات التي عرفتها الجامعة المغربية، وخاصة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والقانون 01.00 مع أولوية الزيادة في الأجور".

وأضاف البلاغ أن "الإصلاح البيداغوجي الذي لا يكون ثمرة نقاش عمومي يراعي مصلحة الطلبة ومستقبلهم مجرد عبث وإمعان في ضرب الجامعة العمومية وحرمان فئات واسعة من الشباب من حقهم في تحصيل العلم والمعرفة".

وثمنت النقابة نضالات الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ورفضت أية هندسة بيداغوجية للتكوين بتدبير أحادي، ونبهت إلى الاختلالات البنيوية التي تعرفها هذه المراكز.