أكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو, اليوم  الاربعاء، في جلسة عامة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين على أن ما يقارب 4000 مدرس يتغيبون طوال السنة الدراسية في المغرب، كما أن سنة 2014 وحدها شهدت أيام غياب بلغت 636.400 يوم، بين الأيام المبررة وغير المبررة في قطاع التعليم وحده.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن التعليم وباقي القطاعات العمومية، تعاني من ظاهرة الغياب المستمر الذي يعيق الجهود الرامية إلى إصلاح الإدارة وتمتيع المواطنين بالخدمات الفعالة, وعزا أسباب هذه الاختلالات إلى توزيع الموظفين على الصعيد الوطني الذي لا يستجيب لأي منطق اقتصادي أو ديموغرافي, إلى جانب ظاهرة تركيز الموظفين في بعض الجهات الرباط والجنوب على حساب جهات أخرى كطنجة وتطوان ودكالة وعبدة.

وأوضح أن ضعف ترشيد إستعمال أعداد الموظفين الذين بلغ عددهم سنة 2015 أزيد من 585.500 موظف، جعل التقارير والأبحاث الميدانية الصادرة عن منظمات وطنية ودولية تقول إن مستوى الخدمات العمومية المقدمة لا يزال بعيدًا عن معايير الحكامة التي وضعها الدستور ،حيث لا يزال المواطن خاصة في المجال القروي والمناطق النائية يواجه صعوبات في الولوج إلى المرفق العمومي.

وسجل المجلس بهذا الصدد أن المبادرات الإصلاحية ظلت متفرقة ومفتقدة للاستمرارية، نظرًا لغياب استراتيجية واضحة ومحددة النتائج، وانعدام الجدولة الزمنية لتتبع تنزيلها، ما جعل النتائج المحققة على مستوى الفعالية والنجاعة دون الحد المطلوب.