يتعرض 45% من الطلاب في المدارس الجزائرية إلى العنف الجسدي، و20% إلى العنف النفسي، لاسيما داخل المؤسسات التربويّة، حيث يمارس عليهم المعلمون والمراقبون ضغوطات عدة. وأكّدت المعهد العربي لإنماء المدن، في دراسة أعدّا بشأن "أوضاع الأطفال في الجزائر"، أنَّ "ممارسات الكادر زادت من تدهور الإطار التعليمي في الجزائر"، مشيرًا إلى أنّ "نتائج الفئة الأكثر تعرضًا للعنف النفسي والجسدي قد تصل إلى 25%، وهو رقم ثقيل مقارنة مع الإصلاحات التربوية، التي تقدمها وزارة التربية الجزائرية".
ولفت المعهد إلى المؤثرات الخارجية، التي خلّفتها همجية "الإرهاب" في الجزائر، حيث أنّ وزارة التضامن تكفلت بـ6% من الأطفال، الذين تعرضوا لهمجية الجماعات المتطرفة، من مجموع 15% من ضحايا "الإرهاب".
وأوضح أنّ "العنف النفسي في المدارس الجزائرية أسفر عن تزايد الأطفال مجهولي الوالدين، الذين تتخلى عنهم الأمهات العازبات، في اليوم الأول من ولادتهم، تخوفًا من العار، أو الرفض من طرف المجتمع، وفي المقابل أصبح الأطفال يتسببون في إنتاج العنف في الشوارع، والمجتمع، عبر ارتكابهم للسرقة والضرب والجرح العمدي، فضلاً عن تكوين العصابات، والاعتداء على الأسرة".
وأضاف أنّ "هؤلاء الأطفال ينحدرون من الفئات الهشة، والفقيرة، والتي تنتمي إلى الإحياء الشعبية"، مشيرًا إلى أنه "على الرغم مما تبذله الدولة في هذا المجال، بغية تحسينه وتطويره، ومنها مجانية وإلزامية التعليم، غير أنّ المنظومة المدرسية الجزائرية لا تزال تعاني من التسرب المدرسي، الذي جعل أكثر من نصف مليون طفل في الجزائر يغادرون المدرسة سنويًا، قبل الوصول إلى المرحلة الثانوية، وهو ما طرح بدوره مشكل الأميّة، على الرغم من ارتفاع نسبة المتعلمين، والإصلاحات التربوية، التي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية".
وأشار إلى وجود مؤشرات تدل على تميّز وضع سكان المدن الجزائرية الكبرى على مستوى الخدمات الاجتماعية، والسكن، والاستفادة من الشبكات الوطنية للكهرباء والمياه والصرف الصحي، وكذلك تأخر سن الزواج الأول بالنسبة للجنسين، معتبرًا أنها عوامل وفروقات أثّرت على المستوى المعيشي للطفل الجزائري، وحوّلته إلى شخص منحرف.