صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.19.113، والمؤرخ 9 آب/أغسطس 2019 القاضي بتنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك أياما قبل الدخول المدرسي والجامعي الجديد.

وكان القانون قد أثار نقاشًا واسعًا بين الأوساط السياسية والثقافية، خاصة ما يتعلق بالمادة الثانية منه التي تتحدث عن لغات التدريس، أو كما سماها نص القانون بالتناوب اللغوي، حيث تباينت الآراء بين من اعتبر المصادقة على القانون بمثابة "إنجاز وطني مهم"، وخاصة لقطاع التربية و التعليم والتكوين، وبين من اعتبره "نكسة في مسلسل تعريب التعليم" وتمكين التدريس باللغة العربية.

اقرأ  أيضًا:

وزير التعليم العالي المصري يؤكد جامعة "الجلالة" صرح علمي عملاق

وحسب المادة 59 من القانون الإطار، فمقتضيات هذا التشريع ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة ملزمة بمدة زمنية قدرها ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق مواد هذا القانون، مع التأكيد على أن النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل حاليًا ستبقى سارية المفعول، إلى حين نسخها أو تعديلها أو تعويضها.

وفي هذا السياق، أكدت المادة 57 على ضرورة إحداث لجنة وطنية لدى رئيس الحكومة لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا مواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار. 

قد يهمك أيضا:

وزيرا "التربية" و"كاتب الدولة" في المغرب يترأسان يومًا دراسيًا حول "التكوين المستمر"

"التعليم العالي" المغربية تُفاجئ "الأساتذة المُتعاقدين" بالتمييز ضدهم رغم الوعو