شهدت المعركة القضائية التي يتواجه فيها طلاب من أصول آسيوية مع جامعة هارفرد، بتهمة التمييز تصعيدًا مع نشر وثائق جديدة تظهر أن الجامعة الأميركية العريقة كانت على علم بالشوائب ذات الطابع العنصري في سياستها لقبول الطلاب، وقد أقامت دعوى قضائية على الجامعة الشهيرة في بوسطن عام 2014 المنظمة الطلابية "ستيودنتس فور فير أدميشنز" (أس أف أف إيه) على خلفية الأفضلية المفترضة المعطاة للمتقدمين لدخول السنة الأولى من البيض والسود وذوي الأصول الأميركية اللاتينية على حساب طلاب آسيويين أكثر كفاءة.

وأضافت المنظمة إلى ملف الدعوى المقدمة أمام محكمة فيديرالية في ماساتشوستس، الجمعة، وثائق تشير إلى أن باحثين في هارفرد حللوا سياسة القبول في 2013. وسلط هؤلاء الضوء على سياسة سلبية تجاه المرشحين المتحدرين من أصول آسيوية من أصحاب المعدلات الأكاديمية الأعلى مقارنة بأفراد مجموعات إثنية أخرى، وبسبب هذه السياسة، لا تتخطى نسبة الطلاب الآسيويين المقبولين لدخول الجامعة 19 في المئة، فيما يجب أن تكون 26 في المئة من دون اعتماد سياسات تفضيل عرقية و43 في المئة بالاعتماد حصراً على المعايير الأكاديمية، وفق "أس أف أف إيه".

ووفق المنظمة التي تحمل أيضاً على سياسة الدخول المعتمدة في إحدى جامعات نورث كارولاينا، فإن جامعة هارفرد تطبق منذ وقت طويل نظام "توازن عرقي" في سياسة قبول الطلاب يرمي إلى إبقاء توزع نسبي شبه ثابت للطلاب من المجموعات الإثنية المختلفة.

ويعود هذا النظام إلى عشرينات القرن العشرين حين كانت جامعة هارفرد، شأنها في ذلك شأن مؤسسات تربوية أخرى، تعمد إلى الحد من نسب الطلاب اليهود. وقد باتت السياسة عينها تطبق حالياً مع الطلاب الآسيويين.

ونفت جامعة هارفرد الجمعة العناصر الأخيرة التي قدّمتها المنظمة، مشيرة إلى أن "تحليلاً كاملاً" يظهر بوضوح أن الجامعة لا تميز ضد أي مجموعة إثنية، كما أن نسبة الطلاب المقبولين للدخول من ذوي الأصول الآسيوية ارتفعت بنسبة 29 في المئة خلال العقد الأخير.

وتسعى هارفرد إلى "الدفاع بشراسة عن حقها في السعي إلى كل المنافع التربوية المتصلة بدفعات مختلفة على أصعدة متعددة"، كما أشارت إدارة الجامعة في بيان.

وتجسد هذه القضية التي قد تنتقل إلى مرحلة المحاكمة خلال الخريف المقبل، حساسية المسائل العرقية في سياسات القبول في الجامعات الأميركية، بعد معركة لسنوات في شأن سياسات التمييز الإيجابي لتشجيع دخول أفراد من أقليات إثنية إلى الجامعات. وفي حزيران (يونيو) 2016، جددت المحكمة العليا الأميركية تأكيد قانونية هذه السياسات مشيرة إلى أهمية "التنوع في الجسم الطلابي".