شرح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حزمة الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023 من أجل إصلاح قطاع التعليم، مؤكدا أن الحكومة “جعلت من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات الدولة الاجتماعية واعتبرت إنجاح مدرسة تكافؤ الفرص مدخلا أساسيا لمواجهة التحديات التي تعرقل تمكن كل التلاميذ من تعليم ذي جودة”.

وأشار أخنوش ضمن كلمته في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى أن المدرسة تواجه تحديات على مستوى “الخصاص في بنيات الاستقبال والأطر المؤهلة في التعليم الأولي، والهدر المدرسي (أكثر من 300,000 تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة)، وضعف التحصيل الدراسي، خصوصا في الابتدائي والإعدادي”.

وأردف قائلا: “باعتبار الارتقاء بالمدرسة العمومية أولوية، تم إحداث خارطة طريق تعتبر أن الإصلاح ينطلق من الحجرة الدراسية وتتطلع إلى الارتقاء بوضعية التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية”، موردا أن هذه الاستراتيجية تستلزم “ميزانية إضافية تقدر بـ 25 مليار درهم على امتداد الخمس سنوات المقبلة، خصصت منها الحكومة 6,5 مليارات درهم كاعتمادات إضافية للقطاع”.

وفيما يخص تعميم التعليم الأولي، أشار رئيس الحكومة إلى تعبئة 2 مليار درهم، منها مليار و400 مليون درهم لتسيير الأقسام المخصصة للتعليم الأولي، فضلا عن تخصيص 420 مليون درهم لتطوير نموذج بيداغوجي جديد وتجهيز كل أقسام الابتدائي والإعدادي بأدوات وحقائب للقراءة والمطالعة.

كما خصصت الحكومة 300 مليون درهم لتوفير الدعم المدرسي لـ 360 ألف تلميذ، وما يزيد عن 126 مليون درهم إضافية للنهوض بالحياة المدرسية، وكذا 260 مليون درهم كتعويضات للأساتذة المتدربين في إجازة التربية بمعدل 1000 درهم شهريا يتقاضاها الأستاذ الطالب نظير القيام بأنشطة تربوية خلال فترة التكوين.

وحول تحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، قال أخنوش: “خصصت الحكومة ما يناهز مليارا و770 مليون درهم، أي بزيادة تقدر بـ 300 مليون درهم مقارنة مع السنة المالية 2022، للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات. كما تمت برمجة 330 مليون درهم إضافية لتحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة”.

وفيما يخص رد الاعتبار لمهنة التدريس، اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية للتوافق حول إحداث نظام أساسي موحد يضمن الحقوق والفرص نفسها والمسار الوظيفي ذاته لجميع الأطر التربوية، مع إلغاء الأنظمة الجهوية الاثنتي عشر (12) والاستمرار في التوظيف الجهوي.

ولفت أخنوش إلى أن الحكومة “أحدثت ما يفوق 20 ألف منصب شغل في القطاع، وخصصت 2 مليار درهم لتسوية متأخرات الترقية قبل نهاية 2022، كما خصصت ميزانية تبلغ ما يناهز مليارا و700 مليون درهم لتحفيز الأطر التربوية ومراجعة وضعية الإداريين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة الابتدائي الذين تم تكليفهم سابقا بالتدريس في الثانويات الإعدادية والتأهيلية”.

قد يهمك أيضا

بنموسى يؤكد أن قطاع التعليم لا يمكن أن يحل أزمة البطالة في المغرب

المستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي في المغرب يرفضُون تَسْقِيف الأسعار