بالرغم من مرور أزيد من شهرين على انطلاق الدخول المدرسي، ما زالت الفوضى تعم المؤلف المدرسي بسبب التعديلات التي قامت بها مديرية المناهج على سلسلة من المقررات والكتب، وتأثير ذلك على الكتبيين.

يوسف بورا، رئيسة الجمعية البيضاوية للكتبيين، أورد، أنّ "الكتبيين ضاقوا ذرعا من التغييرات، التي تحدث كل سنة على المناهج الدراسية، وهذا يشكل خطرا على مستقبلهم ويمس مستقبل أبنائهم وقوتهم، مضيفاً أنّ "هاته الفئة أصبحت مهددة بالإفلاس، بعدما تكبدت خسائر كبيرة نتيجة التغييرات المتكررة للمؤلف المدرسي".

ودقّ الكتبي المغربي ناقوس خطر اندثار هذه المهنة، وعلق على ذلك قائلا: "من الصعب جداً مواكبة هذه المهنة اليوم والاستمرار فيها، في ظل غياب حلول من طرف الوزارة الوصية على القطاع"، مشيراً إلى أنّ عدد عناوين المؤلف المدرسي تتجاوز 30 ألف عنوان، في الوقت الذي كانت لا تتجاوز خمسة آلاف عنوان.

وانتقد بورا عدم استشارة الوزارة للكتبيين والوقوف على وضعيتهم ومشاكلهم قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، مضيفا أن "الوزارة لا تعير أي اهتمام للكتبيين"، مشددا على أن "تغيير المقررات كل عام أثقل كاهل الآباء بدرجة أولى والكتبيين بدرجة ثانية".

وأضاف المتحدث أن "الكتبيين مهددون، بالإضافة إلى الإفلاس، بالسجن؛ لأن عليهم قروضا كثيرة، وتغيير المقررات زاد من تأزيم وضعهم"، مضيفا أن "مول الشكارة" هو المستفيد من مثل هذه القرارات، وأن الكتبيين سيضطرون لبيع آلاف النسخ التي بحوزتهم بالكيلو لمحلات المكسرات.

وبخصوص لجوء وزارة التربية الوطنية إلى طبْع ملاحقَ تُباع مع الكتب القديمة، كخطوة تمهيدية لتغيير المقررات، قال إنّ هذه الملاحق "تُرفض من طرف أسر التلاميذ المتمدرسين، الذين يتمسكون بالطبعة الجديدة"، مضيفا أن "تغيير الكتب المدرسية يؤثر سلبا أيضا على التلاميذ وعلى أسرهم، حيث لا يتيح إمكانيةً للتلميذ من أجل الاستفادة من كتب إخوته ممَّن سبقوه في الدراسة، كما كان الحال في السابق، وبالتالي تضطر الأسر إلى زيادة الميزانيات المخصصة لشراء الكتب".

وسجّل الدخول المدرسي لهذه السنة تعثرا واضحا، بسبب التأخر في توفير الكتب الجديدة في الوقت المحدد؛ وهو الوضع الذي جعل وزارة التربية الوطنية في مأزق محرج لتجد نفسها مضطرة إلى القيام ببرنامج تقويم المستلزمات الدراسية، كما كان لهذا التعثر انعكاس أيضا على المهنيين من ناشرين وكتبيين.