أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، تزامناً مع شروع مؤسسات التعليم الخاص في استخلاص واجبات التأمين المدرسي للسنة الدراسية المقبلة، أن رسوم التعليم بالمدارس الخاصة لا يجب أن تتجاوز 50 درهماً للتلميذ.واعترف الوزير أمزازي بوجود ثغرات قانونية بخصوص مراقبة التأمين المدرسي بالتعليم الخاص، وقال إن التأمين لا يمكن أن يتجاوز 50 درهماً؛ لكنه أشار إلى أن مدارس خصوصية تستعمل واجبات التأمين المرتفعة في أداء واجبات المستخدمين والأساتذة خلال شهري يوليوز وغشت.وشدد الوزير على أن الوقت قد حان لتغيير القوانين المنظمة للتعليم الخاص بالمغرب وترسيخ مبدأ الوضوح والشفافية بين المدارس والأسر، وتابع: "على المدارس أن تأخذ 50 درهماً كأقصى تقدير على التأمين؛ لكن تطلب في المقابل شهري يوليوز وغشت، لأن الأساتذة يجب أن تؤدى رواتبهم سنة كاملة".

وأورد المسؤول الحكومي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، أن القانون الجديد يجب أن يشرك المهنيين في التعليم الخاص لإعادة النظر في الشراكة مع القطاع الخاص وكيفية مساهمته في نشر التعليم الخصوصي بالقرى بدعم من الدولة.ودافع أمزازي على دور القطاع الخصوصي كشريك للدولة في مجال التعليم؛ لكنه شدد على ضرورة تحمل مسؤوليته لتغيير النظرة السلبية على هذا القطاع كونه يستنزف أموال الأسر.وأبرز الوزير، في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى، أن القانون الجديد يجب أن يحدد أسعار مرجعية للمدارس الخصوصية حسب تصنيف المدارس الخصوصية لوقف فوضى الأسعار بالقطاع.ووعد أمزازي بعرض النصوص والمراسيم التطبيقية المرافقة للقانون الإطار للتعليم على أنظار البرلمان في الدخول البرلماني المقبل، مضيفا أن المخطط التشريعي لتنزيل القانون الإطار جاهز وسيعرض يوم 17 يوليوز المقبل أمام اللجنة الحكومية المكلفة بتنزيل القانون الإطار.

ورداً على ابتزاز مؤسسات التعليم الخصوصي للدولة خلال أزمة "كوفيد 19"، أكد أمزازي أن المدارس الخصوصية تطالب بالاستفادة من الدعم؛ "لكن، حتى اليوم، لم تستفد من ريال واحد من "صندوق كورونا"".وأضاف الوزير أن الحكومة صنفت التعليم الخاص ضمن المؤسسات غير المتوقفة عن العمل في "اللائحة السلبية" وبالتالي لا يمكن استفادتها من دعم الدولة.في المقابل كشف أمزازي أنه تمت إضافة فئة تعرف هشاشة من قبيل السائقين والمرافقات والمربيات العاملين بالمدارس الخصوصية الذين لم يتوصلوا بأجورهم إلى اليوم.وأعلن المسؤول الحكومي ذاته أن الحكومة وافقت على هذا القرار حتى تستفيد هذه الفئة، التي لم تتلق أجرها بسبب توقف هذه الخدمات خلال فترة "كوفيد 19"، من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"، والذي تم إحداثه بتعليمات من الملك محمد السادس.

قد يهمك ايضا  

    أمزازي يلمح لـ"إغلاق" أبواب المدرسة العمومية في وجه تلاميذ الخصوصي    

مشاركون مغربيون في ندوة علمية يُؤكّدون على ضرورة النهوض بالبحث العلمي