أعلنت الجامعة اللبنانية، الأحد، تعليق الدراسة إثر تصاعد المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، فيما أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي.

وكانت دعوات قد انتشرت، مساء أمس السبت، لتنظيم مسيرات إلى القصر الرئاسي اللبناني في بعبدا؛ ما دفع قوات الأمن إلى إغلاق الطرق بالأسلاك الشائكة. 

وتوافد المتظاهرون اللبنانيون منذ الصباح الباكر إلى الساحات في مختلف المناطق تلبية للدعوات المشاركة في المظاهرات لليوم الرابع. 

اقرا ايضًا:

 الجامعة اللبنانية تدخل إضراب مفتوح والمسؤولين يجتمعون لبحث المطالب

وأمضى عدد كبير من الشباب اللبنانيين ليلتهم في الخيام التي نصبت بأماكن التجمعات، وعمدوا باكرا إلى تنظيف الشوارع من مخلفات مظاهرات أمس السبت، استعدادا ليوم جديد من التحركات المستمرة منذ الخميس الماضي. 

وسُجّلت منذ مساء أمس السبت، دعوات للتوجه إلى القصر الرئاسي اللبناني في منطقة بعبدا، تنطلق من وسط بيروت تحت شعار "إسقاط النظام بجميع رموزه". 

وحصلت "العين الإخبارية" على تسريبات بشأن مبادرة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري "الإنقاذية"، التي ينتوي تقديمها للخروج من الأزمة الراهنة. 

وكانت مصادر أشارت إلى وجود توافق بين فرقاء لبنان على مبادرة الحريري الإنقاذية، وقالت إنه من المقرر عقد جلسة لإقرار مبادرة الحريري خلال ساعات.

وبحسب التسريبات تضمنت المبادرة الإنقاذية خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء جميع مخصصات النواب والوزراء، وإلغاء جميع الصناديق "المهجرين والجنوب والإنماء والأعمار"، ووضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان لا يتعدى 10 ملايين ليرة لبنانية. 

مبادرة الحريري الإنقاذية، بحسب التسريبات ذاتها، تضمّنت خفض رواتب جميع المديرين العامين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة. 

مطالب الشارع اللبناني، ربما كان بعض منها ضمن هذه المبادرة؛ حيث تضمنت إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد الجيش والقوى الأمنية، ووضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء. 

ونتيجة للأوضاع الاقتصادية المتردية، تضمنت المبادرة تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، ودعم الصناعة المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محليا. 

كما شددت المبادرة على مساهمة المصارف في إنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية، ووضع ضريبة على المصارف وشركات التأمين 25%.

والمبادرة الإنقاذية التي يحاول بها الحريري وقف غضب الشارع اللبناني، بحسب التسريبات أيضا، تضمنت أن أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار يتطلب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، على ألا يحق للوزير التعاقد بأكثر من 200 ألف دولار سنويا، والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء. 

وأشارت المبادرة الإنقاذية إلى إلغاء جميع مخصصات البعثات إلى الخارج وتكون بحد أقصى 3 آلاف دولار للسفرة الواحدة مع موافقة مجلس الوزراء.

قد يهمك ايضًا:

 انتخابات الطلاب في الجامعة اللبنانية معلّقة منذ عشر سنوات