كشف البنك الدولي في تقرير له عن واقع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن أن نوعية التعليم في العالم العربي تراجعت بالمقارنة بمناطق العالم الأخرى وأنها تحتاج إلى إصلاح عاجل من أجل التعامل مع حاجات التنمية وعلاج البطالة في المستقبل. وطالب التقرير الدول العربية بأن تجعل التعليم أولوية متقدمة لأنه أساس لأي عملية تنمية اقتصادية واجتماعية في المستقبل.
 
ولم تشهد المنطقة العربية ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة في معدلات محو الأمية أو الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة بالمقارنة مع دول آسيا وأميركا اللاتينية. وكانت أسوأ الدول العربية في عمليات الإصلاح التعليمي وفقا للتقرير هي جيبوتي واليمن والعراق.
 *** تعذر عن مناطق العالم الأخرى
 
رغم اعتراف التقرير بأن الدول العربية حققت بعض التحسن في إتاحة التعليم لأعداد أكبر مع خفض التفرقة بين الذكور والإناث، فإن المنطقة لم تشهد أي عوائد إيجابية مثلما تحقق في أميركا اللاتينية خصوصا في معدلات محو الأمية ونسب الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات.
 
من جانبه، قال أحد معدي التقرير إن "الوقت قد حان للدول العربية لكي تركز طاقاتها في مجالات نوعية التعليم وأن تجهز الطلبة بما يتطلبه سوق العمل الحديث، وأن تنمي فيهم القدرة على حل المشاكل والفكر الانتقادي والتجديد والابتكار، مع إعادة تدريب المدرسين أنفسهم".
 
وجاء في التقرير أن نسبة البطالة في المتوسط تصل في المنطقة إلى 14 في المائة، وهي أعلى منها في مناطق العالم الأخرى فيما عدا أجزاء في أفريقيا. وتصل أعلى نسب البطالة إلى 26 في المائة في المناطق الفلسطينية. وما زالت المنطقة تعاني من الأمية حيث تبلغ نسبتها الثلث من التعداد البالغ 300 مليون نسمة.
 
*** أغلبية شبابية
 
وما يزيد من أهمية إصلاح التعليم في المنطقة أنها تضم نسبة كبيرة من الشباب، حيث نسبة 60 في المائة من التكثير لا تزيد أعمارهم عن 30 عاما. وسوف تحتاج المنطقة إلى ما يقرب من مائة مليون وظيفة في العقدين المقبلين. وتعتمد التنمية الاقتصادية في المنطقة على الإصلاح التعليمي بنسبة كبيرة. وأشاد التقرير بجهود الأردن والكويت في عملية إصلاح التعليم ولكنه لاحظ أن الإصلاحات بوجه عام لم تكن بالمستوى المأمول. فالعلاقة بين التعليم وتشغيل الأيدي العاملة ظلت ضعيفة كما أن نوعية التعليم لم تتحسن. ولم تلحق المنطقة بعد ببقية مناطق العالم في تحقيق معدلات محو الأمية بين الكبار الذين يتخطون عمر الخامسة عشرة. وأشار التقرير إلى "فجوة تعليمية" مقارنة بدول العالم الأخرى.
 
من التحديات الأخرى التي تواجه المنطقة وفقا للتقرير أنها تضم نسبة كبيرة من صغار السن ضمن التركيبة السكانية وهذا من شأنه أن "يولد طلبا غير مسبوق على الفرص التعليمية المتاحة وتطلعات أعلى من نتائج التعليم". وأشار التقرير إلى أن العولمة أدت إلى تزايد الطلب على مهارات وقدرات مختلفة وسوف يؤثر ذلك على طبيعة ومحتوى نظم التعليم. وتنفق دول المنطقة نسبة جيدة من ميزانياتها على التعليم ولكن الطلب الإضافي على خدمات أفضل سوف يتطلب رفع نسب الكفاءة وتنويع توجهات الأنفاق.
 
استثمار بعوائد ضعيفة
عبر 40 عاما أنفقت الدول العربية نسبة خمسة في المائة من إجمالي الناتج القومي، أو 20 في المائة من الموازنات الحكومية على التعليم وحققت الكثير من النتائج نتيجة لهذا الاستثمار. وفي الوقت الحاضر يستفيد معظم الأطفال من التعليم الإجباري ومنهم نسبة جيدة تواصل التعليم إلى المراحل العليا. وشهدت المنطقة أيضا تحسنا في خفض نسب الخصوبة ووفيات الأطفال وارتفاعا في متوسط الأعمار.
 
ولكن على الرغم من هذا التحسن كانت النتائج الإجمالية للمنطقة أقل مما حققته مناطق أخرى خصوصا فيما يتعلق بالبقاء في سنوات التعليم وتحسن نسب الأمية وتقييم التعليم بالمستوى الدولي. وما زالت نظم التعليم العربية تفرز خريجين أكثر عددا في العلوم النظرية وليس في مجالات العلوم العملية.
 
أيضا لم تستغل المنطقة مواردها الإنسانية المتاحة بالشكل الأمثل، فنسب البطالة هي الأعلى بين الخريجين ونسبة كبيرة منهم يتم تشغيلهم في الحكومات. ولذلك فإن العلاقة بين التعليم وبين النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل وخفض معدلات الفقر ما زالت ضعيفة. ولا يوفر النظام التعليمي الحالي في المنطقة خريجين لديهم المهارات والخبرة اللازمة للمنافسة على المستوى العالمي، حيث المعرفة هي أساس التقدم.
 
****أزمة توظيف
ورغم محاولات حكومات المنطقة توفير التعليم لأكبر عدد ممكن من التلاميذ بإنشاء المدارس وتعيين المدرسين وإتاحة كتب المناهج، فإنها فشلت بعد في تقييم الإنجاز عن طريق ربط جهد المدرسين بإنجاز وتفوق التلاميذ ومراقبة سير العملية التعليمية وإتاحة المعلومات للتلاميذ وأهاليهم. كما لا توجد أدوات مجتمعية للتأثير على أهداف التعليم وأولوياته والموارد المتاحة له.
 
وهناك فجوة بين ما توفره المعاهد التعليمية وما تطلبه أسواق العمل. ولا تتعلق هذه الفجوة فقط بعدم تخريج المهارات المطلوبة لسوق العمل بل أيضا بعدم نمو أسواق العمل بما فيه الكفاية لاستيعاب هؤلاء الخريجين. وفي بعض دول المنطقة تكون النتيجة هي معدلات بطالة عالية بينما تستوعب الحكومات في دول أخرى معظم الخريجين وتكون النتيجة بطالة مقنعة.
 
ويبدو أن المرحلة الثانية من تطوير التعليم في المنطقة تبدو صعبة التحقيق. فبعد التوسع لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال من الجنسين في منظومة التعليم، يتعين على دول المنطقة أن تطور آلية للمحاسبة والتقييم وأن تركز على إصلاح التعليم وأسواق العمل.
 
ولن يكون طريق الإصلاح مماثلا في كل دول المنطقة حيث حققت بالفعل عدة دول في المنطقة خطوات واسعة في سبيل إصلاح التعليم أكثر من غيرها، ولكنها جميعا تحتاج بدرجة أو بأخرى إلى وضع الحوافز ونظم المحاسبة والمسؤولية التي تتيح نتائج حقيقية لعملية الإصلاح. ومن الفوائد المحققة لعملية الإصلاح التعليمي نمو اقتصادي أسرع ونسب خصوبة أقل وصحة وتعليم أفضل لأطفال الجيل التالي.
حقائق وأرقام
تقدر هيئة اليونيسكو نسبة التعليم في العالم العربي فوق مستوى الأمية بنحو 76.9 في المائة وهي ليست موحدة بين كل الدول حيث ترتفع في دول مثل لبنان والأردن ودول الخليج إلى ما فوق 90 في المائة وتنخفض في دول مثل موريتانيا واليمن إلى أقل من 50 في المائة.
 
من الحقائق الأخرى للتعليم في المنطقة العربية:
 
- ما زال هناك نحو مائة مليون أمي في المنطقة نسبة الثلثين منهم من النساء.
 
- في مسح أجرته الأمم المتحدة في المنطقة يقرأ الشخص العربي العادي أربع صفحات فقط في العام.
 - أصدرت هيئة الفكر العربي تقريراً يشير إلى أن نسبة 8 في المائة فقط في الدول العربية يتطلعون إلى تحسين درجة تعليمهم.
 - ما زالت المرأة العربية تعاني من انعدام الفرص التعليمية على الرغم أن ذلك من العوامل الحيوية التي يمكن أن ترفع كفاءة الإنجاز في أسواق العمل إلى المستويات العالمية.
 - لا يوجد نظام حوافز يحث الأميين من كبار السن على استئناف التعليم وتحسين مهاراتهم الأكاديمية. كما تجد النساء صعوبات في الخروج من المنازل للدراسة أو التدريب بسبب الضغوط الاجتماعية.