كشفت مصادرموثوقة أن أوامر عليا وُجِّهت على صعيد للعمالات و الولاة بعقد لقاءات مطولة مع ممثلي جمعيات آباء التلاميذ، لطمأنة الأسر المغربية الى حقيقة النقاش المثار حول إلغاء مجانية التعليم العمومي وفرض رسوم على التلاميذ، مؤكدين بأن الأمر مجرد مقترح لا يعني دخوله قيد التنفيذ.

وتهدف اللقاءات التي ستتواصل في الأيام المقبلة، حسب مصادر "المغرب اليوم" إلى توضيح الغموض وتفنيد الإشاعات بخصوص هذا الملف الذي أثار نقاشًا ساخنًا مؤخرا، وهو ما أدى الى اندلاع احتجاجات كثيرة في مناطق أخرى، فضلا عن بيانات نارية من بعض النقابات المحسوبة على الأحزاب المعارضة.

وحسب المصادر نفسها، فإن اللقاءات التي تمَّ تنظيمها هدفها الحصول على توضيحات كافية تطمئن الموانين عن مصير أبنائهم، حيث  تم التأكيد أن "معطيات مغلوطة وأخرى غير كاملة يتم ترويجها في الآونة الأخيرة، وتهدف إلى تسميم الأجواء داخل الأوساط التعليمية والمجتمعية ككل، عوض التحلي بالنزاهة الفكرية في نقاش وتدارس ملف التعليم.

يُذكر أن بداية الاحتجاجات على مسألة مجانية التعليم بدأت بإعلان المجلس الأعلى للتربية و التكوين عن رأيه بخصوص مشروع "إطار قانون" تقدَّمت به الحكومة يتضمن عدة مواد تهم تطبيق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، منها مادة تتضمن الإلغاء التدريجي لمجانية التعليم الثانوي، على أن يتم الاحتفاظ بالمجانية في السكين الإبتدائي والإعدادي فقط، أي تسع سنوات من التعليم، والتي تناسب بلوغ التلاميذ سن خمس عشرة سنة.

وفيما اعتبر المجلس الأعلى في بيان أصدره سابقا بأن الفئات المعنية بالقرار هي الفئات الغنية، وأنه سيتم استثناء الفقراء منه، فإن هذا لم يمنع من قد تنظيم احتجاجات كثيرة على الصعيد الوطني للرفض المشروع، وقد توج اليوم بإعلان نقابة الأساتذة الجامعيين انسحابها من المجلس، رفضا للمشروع، وهي خطوة تعد الأولى من نوعها.