جبهة صدام جديدة من المرتقب أن تلتحق بركب المشتكين من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ فقد تفاجأ عديد المترشحين لمباريات ولوج سلك الدكتوراه بحرمانهم من التقدم بسبب تجاوزهم لسن الثماني والثلاثين سنة، وهو ما يعتبرونه إجراء غير قانوني، بالعودة إلى النصوص المؤطرة للتعليم العالي.

واشتكى المترشحون من سلوك إدارة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والتي قررت بشكل انفرادي منعهم من تقديم ملفات اجتياز الاختبار، مقررين توجيه رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لإطلاعه على القرار الذي اتخذته كلية الآداب، والنظر في إمكانية إسقاطه وديا، قبيل التوجه إلى القضاء من أجل الإنصاف.

واتهم المترشحون، ضمن الرسالة، بعض الأوساط داخل الجامعة بالقفز على دستور البلاد والقوانين وإقرار إجراء سيحرم الكثيرين من إتمام مسارهم العلمي، مطالبين مختلف الهيئات الحقوقية بالتدخل لوقف لشطط في استعمال السلطة واسترجاع حق المغاربة في استكمال مسارهم الدراسي.

وفي السياق، وصف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، القرار بالجائر وغير الدستوري، مشيرا إلى أن بعض الإدارات لا يراقبها أحد، ولا تخضع لأي تقييم لا من الطلبة ولا الأجهزة الوصية؛ وهو ما يجعلها تخرق القانون غير ما مرة، بشكل مستفز.

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجامعة تساند الطلبة في مطلب مواصلة الدراسة في أي سن أرادوا ذلك؛ وبالتالي لا يمكن إلا إدانة هذا الحكم، خصوصا أن مختلف دول العالم تسمح لمواطنيها باستكمال مسارهم الدراسي بشكل طبيعي.

واستحضر الفاعل الحقوقي واقعة حضرها بألمانيا، حيث قررت سيدة تبلغ 75 سنة بدء مشوارها في دراسة الطب بالجامعة، ولم تجد أية عراقيل تذكر من طرف الإدارة، مشيرا إلى أن العديدين يريدون مواصلة الدراسة من أجل تطوير ذواتهم، لإعطاء مردودية أفضل في حياتهم.

قد يهمك أيضًا : 

الحكومة المغربية تُعلن عن تحديث 3 كليات جديدة

دراسة جديدة تؤكد أن وجود كلب في المنزل يساعد الأطفال على الدراس