أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الجمعة، عن قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إجراء دورة ثانية لامتحانات البكالوريا، وأوضح تبون أن قرار الرئيس بوتفليقة يخص التلاميذ الذين جرى اقصاؤهم بسبب التأخر عن موعد الامتحانات مضيفًا أنه سيتم في وقت لاحق الإعلان عن موعد الدورة الثانية.

وأضاف أنه قد منحت لوزيرة التربية نورية بن غبريت كافة "الصلاحيات للتنظيم المادي لهذه الدورة الخاصة التي ستجرى بنفس الصرامة"، وكانت قضية إقصاء عدد كبير من تلاميذ البكالوريا بسبب التأخر عن موعد الالتحاق بمراكز الإجراء، قد أثار موجة سخط شعبي واسع، ولم يتم تحديد موعد إجراء هذه الدورة الاستثنائية و لكن من المحتمل أن تكون مع بداية الموسم الدراسي الجديد في الخريف المقبل.

برلماني إسلامي طالب بتنظيم دورة استثنائية للطلبة المقصيين من بكالوريا 2017

وطالب النائب البرلماني الجزائري عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء-‘ائتلاف حربي يتكون من 3 أحزاب إسلامية جزائرية-، حسن عريبي، وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريت بتنظيم دورة استثنائية للطلبة المقصيين من بكالوريا 2017، وندد عريبي في بيان له، بـ"الاقصاءات التي طالت طلبة تأخروا عن الامتحان لدقيقة أو دقيقتين" دون مراعاة أي ظروف لهم، فيما دعا السلطات العليا للبلاد إلى "فتح تحقيق" أمام ما وصفه بـ"العجرفة والتصلب الذي لم يراع ظروف الشعب الجزائري". 

واتهم المتحدث ذاته "بن غبريت ومصالحها الوزارية بتواطؤ مع بعض ممن "لا ضمير لهم"، من رؤساء مراكز الامتحان في الكثير من الثانويات على المستوى الوطني، بحرق أكباد الأمهات بإجراء يشبه "عسكرة" البكالوريا"، معتبرًا "هذا الاجراء غرورًا من الوزيرة ومصالحها التي تعيش -حسبه- على هامش الساحة الوطنية ولا تعرف من معاني التعليم". 

وأكد عريبي في بيانه بأن الواجب الأخلاقي كان يوجب "أن تكون هناك حملة وطنية مساندة لهؤلاء من عموم التلاميذ في نفس اليوم للمطالبة بمقاطعة البكالوريا إلى أن يتم تدارك ما حصل لبقية الطلبة المقصيين المنكوبين بهذه الإجراءات الظالمة الجائرة"، وأضاف يقول "لم تستطع بن غبريت أن تتفوّه بحرف أو ربع كلمة في موقف جريمة استبدال النشيد الوطني الجزائري بالنشيد الانفصالي في أحد مدارس الدولة الجزائرية، وهي الوزيرة التي رفضت بجرأتها المعهودة تجريم إدخال أغنية "الواي واي" على أنشطة مدرسية في أحد المدارس، هي الوزيرة نفسها التي أمرت بفتح تحقيق سريع ضد المعلمة التي عملت على التوعية بأهمية اللغة العربية في الصف الدراسي".

أزيد من 15 ألف طالب جزائري معني بالدورة الثانية

و أقصت وزارة التربية الجزائرية، أزيد من 15 ألف مترشح متمدرس من امتحان شهادة البكالوريا بسبب التأخرات و الغيابات، في حين تم ضبط 441 مترشح متلبس بمحاولة الغش عن طريق استخدام الهواتف الذكية ومختلف الأجهزة الذكية كالسماعات، حيث تم تحويلهم على مراكز الشرطة، ووفق مدير الدراسات في وزارة التربية الجزائرية، مولود بولسان،فإن عدد المترشحين النظاميين المقصيين من امتحان البكالوريا لهذه الدورة، بلغ 15220 مترشحًا وطنيًا بنسبة مئوية تقدر بـ 2 بالمائة، لسبين رئيسيين وهما التأخر عن الالتحاق بمراكز الإجراء في الوقت القانوني، والغيابات.

وعن فئة الغشاشين، أعلن مدير الدراسات بالوزارة، أنه خلال أربعة أيام من فترة الامتحانات ضبط الأساتذة الحراس 440 مترشحًا متلبسًا بممارسة الغش عن طريق استخدامهم للهواتف النقالة الذكية، بعد طردهم من قاعات الامتحان، وتحويلهم إلى مراكز الشرطة، حيث سيتم تسليط عقوبات عليهم تصل إلى حد الإقصاء من الامتحان لمدة تتراوح بين 5 و10 أعوام كاملة، على أن تتم دراسة كل حالة على حدة.

وحمّل، مولود بولسان، المترشحين مسؤولية التأخر، على اعتبار أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات لضمان وصول المترشحين في الوقت المحدد، واصفًا هذا التأخر "بغير المقبول"، لاسيما وأن توزيع الممتحنين على مستوى مراكز الإجراء في ولاياتهم يتم بناءً على منهجية مدروسة، وقوائم مناداة مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار مكان إقامتهم. 

وسبق، لوزيرة التربية الجزائرية، نورية بن غبريت، أن أعلنت عن نسبة غياب 11.39 بالمائة وسط الممتحنين في اليوم الأول من دورة  البكالوريا، تخص أغلبها المترشحين الأحرار الذين بلغ عددهم 76100 مترشح وطني، في حين تم تسجيل نسبة تغيب وسط الممتحنين النظاميين قدرت بـ1.56 بالمائة وطنيًا.   

هل ستستقيل وزيرة التربية الجزائرية؟

واستبعد مراقبون لـــ"المغرب اليوم" أن تستقيل وزيرة التربية الجزائرية،نورية بن غبريت،بعد قرار الرئيس الجزائري إنصافًا لجميع الطلبة المقصيين من طرف الوزيرة المذكورة من إجراء امتحانات باكالوريا 2017 بسبب تأخرهم عن موعد الالتحاق بمراكز إجراء هده الإمتحانات المصيرية بالنسبة لهم و هو الإقصاء الذي اعتبره الطلبة المقصيين "ظلمًا و إجحافًا في حقهم" و تسبب في إصابة الكثيرون بصدمات نفسية و انهيارات عصبية أدخلتهم المستشفى عبر مناطق مختلفة من الجزائر،و اعتبر هؤلاء المراقبين قرار الرئيس الجزائري بمثابة استدراك من طرف السلطات الجزائرية،لأن ما قامت به وزيرة التربية كان قاسيًا و غير منصف،و أجمعوا على أن المسؤولين الجزائريين ليست لديهم الشجاعة الكافية في إعلان استقالاتهم مهما حدث رغم أن الاستقالة ثقافة و اعتراف شجاع بالخطأ المرتكب.