ثمنت النقابة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، استمرار جولات الحوار مع الوزارة الوصية حول الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية وتعتبر الحوار آلية ناجعة، في ظل الظروف الحالية، لإيجاد الحلول المناسبة للملفات المطلبية العالقة وعلى رأسها الملف المطلبي لأطر التوجيه و التخطيط التربوي المغربي .

ودعت النقابة ذاتها، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) في بلاغ أصدرته أول أمس الخميس، إلى  التعجيل بإصدار المرسوم التعديلي لتسوية وضعية أطر التوجيه والتخطيط التربوي المزاولين القابعين في الدرجة الثانية، وذلك من خلال ترقيتهم بشكل فوري ودفعة واحدة بأثر إداري ومالي انطلاقا من سنة التخرج.

وعبّرت عن رفضها لـ “الصيغة التي جاءت بها مسودة مشروع مرسوم بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي والمتمثلة أساسا بالإبقاء على سلك التفتيش بالمركز، مؤكدة على أن حذف إطار مستشار(ة) في التوجيه التربوي ومستشار(ة) في التخطيط التربوي وترقية الجميع إلى مفتش(ة) في التوجيه التربوي أو مفتش(ة) في التخطيط التربوي هو المدخل الأساسي لحل ملف هذه الفئة تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص وعلى اعتبار ان المهام الموكولة بالمستشارين يقوم بها المفتشون، (كما نصت على ذلك بشكل صريح المذكرة رقم 21/039 بتاريخ 27 أبريل 2021 في شأن الحركة الانتقالية الخاصة بالهيئة).

كما أعلنت النقابة ذاتها، عن رفضها للمادة 35 من المسودة السالفة الذكر غير المقبولة، والتي تكرس مزيدا من الضحايا، مطالبة وزارة التربية الوطنية المغربية ، بتعديل وتحيين هذه المادة بما يضمن لمتدربي السنة الأولى بالمركز حق الاستفادة من التخرج من المركز بالدرجة الأولى (السلم 11) ، طبقا لمدخلات مباراة الولوج لمركز التوجيه والتخطيط التربوي دورة فبراير 2021 ، والتي نصت على ضرورة توفر المترشحين على شهادة الإجازة وست سنوات أقدمية مع الترتيب في الدرجة الثانية على الأقل، وهذا ما يتطابق مع مدخلات مشروع المرسوم الجديد مما يضمن لمتدربي السنة الأولى والذين يبلغ عددهم 378 مستشار(ة) متدرب(ة) برسم الموسم التكويني 2020-2022 حقهم في المخرجات الجديدة دون استثناء، بحسب تعبير المصدر ذاته

قد يهمك ايضا :

أمزازي يتلقى “انتقادات جديدة” بعد أساتذة التعاقد

أمزازي يؤكد أن التعاقد في التعليم "مغالطة" والتوظيف الجهوي غير مفروض