الرباط - المغرب اليوم
جاء إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أول أمس الإثنين، عن فتح باب توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي) غير ما كان يتوقّعه عدد مهم من المغاربة من المجازين وحاملي الشواهد العليا، وفق أولى التفاعلات معه.
وفتحت الوزارة 20 ألف منصب مقسّمة على جميع جهات المغرب، محتفظة بشروط مباراة الموسم الماضي الذي أثار احتجاجات واسعة في أغلب مدن المغرب، من بينها الانتقاء الأولي لمقدّمي ملفاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ثم تسقيف سن الترشّح في 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، الذي حدّدته في الـ27 من الشهر الجاري.
الإبقاء على الشروط ذاتها، رغم الدعوات التي سبقت الإعلان عن المباراة لإلغاء الشرطين المثيرين للجدل، دفع عددا من المتضررين إلى إعلان خروجهم إلى الشارع للاحتجاج، إذ أعلنت “التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية المقصيين بسبب تسقيف السن” تنظيم وقفات احتجاجية وطنية ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل.
وقالت التنسيقية، في بلاغ اطلعت عليه هسبريس، إنه “تم الاتفاق حول إنزال وطني بالعاصمة الرباط أيام الأربعاء والخميس والجمعة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية، مع إمكانية التنسيق مع تنسيقية الإنصاف، وكذا تنسيقية الدكاترة، أمام قبة البرلمان على الساعة الثانية بعد الزوال”.
إلى ذلك، دعت “تنسيقية جهة فاس مكناس لحملة الشهادات المعطلين” إلى الخروج للاحتجاج ضد شروط مباراة “أطر الأكاديميات الجهوية”، بعد غد الخميس، أمام مقر ولاية جهة فاس مكناس.
في السياق ذاته، برز بشكل لافت تداول ثلاثة وسوم في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” على نطاق واسع، يعلن متداولوها رفضهم تسقيف سن الترشح لمباراة “التعليم بالتعاقد” والانتقاء الأولي، داعين إلى ضمان “تكافؤ الفرص”.
وتبرّر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إقرارها هذه الشروط بـ”تجويد قطاع التعليم عبر توظيف كفاءات شابة ذات مسار مهني مبني على التكوين الأولي بالمراكز الجهوية والتكوين المستمر”.
في المقابل، ينفي خبراء تربويون “أي علاقة علمية أو تربوية مثبتة بين الجودة وتسقيف السن بغض النظر عن كونه 30 سنة أو أقل أو أكثر، لاسيما في غياب دراسات علمية تثبت هذا المعطى”.
في هذا السياق، قال عبد الوهاب السحيمي، خبير تربوي وأستاذ التعليم الابتدائي: “إن هذه الشروط وُوجهت منذ إقرارها الموسم الماضي برفض، ليس فقط من المعنيين بها، بل أيضاَ من أصوات داخل الأحزاب المشكّلة للحكومة”.
وأضاف السحيمي، في تصريح لهسبريس، أن هذه الشروط “تفتقد إلى أي سند قانوني أو تربوي”، مشيراً إلى أن العطاء والكفاءة في حقل التعليم “ليس رهيناً بسن معيّنة”، ومبرزاً في الوقت ذاته أن “الذين اختاروا استكمال الدراسات العليا والتكوين في علوم التربية وتفوق أعمارهم السن المحدّد من طرف الوزارة هم الأحق بالتدريس من الحاصلين على شواهد الإجازة في تخصصات أخرى وأصغر سناً”.
ولفت الخبير التربوي إلى ما وصفها بـ”المفارقة” في شروط مباراة التعليم التي تهدف، وفق الوزارة، إلى تشبيب القطاع، بينما يتم الاحتفاظ بالأساتذة إلى غاية سن 65 سنة، داعياً في السياق ذاته إلى “الكشف عن حصيلة نتائج هذه الشروط بعد عام على تنزيلها”.
قد يهمك ايضاً