أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، جميلة المصلي، على ضرورة دعم الأدوار الهامة للعلم والتكنولوجيا والابتكار في تنفيذ الأجندة العالمية الجديدة للتنمية المستدامة، وذلك لأجل الانتقال سريعا من مرحلة الانخراط والالتزام إلى مرحلة الفعل وتحقيق النتائج المنتظرة خصوصا في الدول التي يفصلها مدى بعيد عن الأهداف المحددة.

ودعت المصلي  في كلمة لها الإثنين في جنيف، ضمن فعاليات الدورة السنوية 19 للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية لما بعد عام 2015 في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع غلى الأمم المتحدة، كما أكدت على ضرورة تضافر جهود الأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها والتعاون بين مختلف البلدان، للنجاح في تحقيق الأهداف 17 للتنمية المستدامة في أفق 2030.

وفيما يتعلق بالأولويات في مجال التكنولوجيا دعت الوزيرة إلى أهمية التنويع استجابة للتطلعات التنموية لكل دولة على حدة، وابرزت أن الاشتغال على التكنولوجيات النظيفة كذلك يظل أولوية الأولويات، وذلك في ظل التحديات المناخية التي يعيشها العالم، كما شددت على أن تحقيق ذلك يقتضي سن سياسات وطنية ودولية تهتم بتوفير الدعم المالي والتقني اللازم لهذا النوع من التكنولوجيا.

وفي هذا الصدد، أشارت المصلي إلى التجربة الرائدة التي دشنها المغرب والمجهود الوطني الكبير في مجال إنتاج الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي بديل عن الطاقات التقليدية، وذلك بفضل خمس محطات للإنتاج، أولها محطة "نور ورزازات1" التي تعتبر الأكبر في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية، والتي دشنها جلالة الملك يوم 4 فبراير الماضي. وذلك في أفق تشغيل المحطتين الشمسيتين "نور ورزازات2" و"نور ورزازات3" سنة 2017.

 كما ذكرت السيدة الوزيرة باختيار المغرب لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) في مدينة مراكش في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

وبالنسبة للشراكات والمبادرات العالمية، أبرزت المصلي الحاجة إلى المزيد من الدعم المالي والتقني للدول النامية، وذلك من أجل تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في هذه البلدان. مبرزة في هذا الإطار، جهود المغرب في مجال جعل الإيكولوجيا الصناعية نهجا تدبيريا في خدمة التنمية المستدامة، وكذا العمل على تفعيل سياسة الانتقال الطاقي.

من جهة أخرى، وجهت المصلي إلى الأخذ بالاعتبار في صياغة خطط العمل لجعل العلم والتكنولوجيا والابتكار في خدمة أهداف التنمية المستدامة، أهمية توجيه برامج التعليم نحو تنمية الفكر النقدي والقدرة على الابتكار، وكذا جعل الدول النامية تمتلك ناصية العلم والتكنولوجيا من خلال الرفع من عدد الباحثين المؤهلين، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية الداعمة للعلم والتكنولوجيا في هذه البلدان