ترصد " المغرب اليوم" الإختلالات التدبيرية و الوضعية المهملة لقطاع التعليم في فكيك من خلال تشخيص مجموعة من الفعاليات التربوبة والنقابية و الجمعوية في إقليم فكيك الذي استشعروا المسؤولية واستحضروا للبعد الوطني في حماية المرفق العام ومنظومة التعليم، تم الوقوف على مجموعة من القرارات والمذكرات التي  إعتبروها  ارتجالية وغوغائية صادرة عن الوزارة الوصية على القطاع نهاية الموسم الدراسي وأرجأوا ذلك إلى غياب أي أفق للمنظومة التربوية.

 وعلى الصعيد الإقليمي فإن النقابات سجلت باستياء كبير الطريقة والأسلوب الفريد الذي يتم به تدبير القطاع من طرف النائب الإقليمي الذي  ضرب عرض الحائط كل بنود الوظيفة العمومية، والمذكرات الوزارية، فشرع في عملية التكليفات بكل مزاجية، وعشوائية، واستصدار مذكرات ليست من اختصاصه أمام هذا الوضع الشاذ الذي تعرفه نيابة فجيج، من خلال الإدانة الشديدة من طرف مهتمين تربوببن ونقابيين على عدم حياد النائب الإقليمي في تعامله مع الشركاء النقابيين وخضوعه لتوجيهات وتدخلات بعض الأطراف، ودخول مدرسي متعثر اتسم بالارتباك والارتجالية في غياب سياسة واضحة للإصلاح وتفاقم مشاكل خطيرة تمس المدرسة العمومية مثل "نقص الموارد البشرية – حذف بعض المواد .. " وعدم ضبط المعطيات وتحيينها وتقديمها للشركاء.  الخصاص المهول في الموارد البشرية خاصة في التعليم الابتدائي الأمر الذي فتح المجال أمام الحلول الترقيعية وفتح باب السمسرة والاسترزاق على حساب مصلحة المتعلمين والراحة النفسية والبدنية لنساء ورجال التعليم من خلال الاكتظاظ وضم المستويات والانتقالات العشوائية خارج المساطر القانونية.

كما أن انفراد النيابة بعملية تحديد وتصريف الفائض وما رافقها من خروقات وتجاوزات أضرت بمصالح نساء ورجال التعليم ، حيث لم يتم اعتماد المذكرة الوزارية في الإطار المتعلق بتحديد الفائض، وتم اعتماد المذكرة الإقليمية 63 الصادرة في 12 مارس/آذار 2010 في كثير من المؤسسات وتعيين الفائض دون تحديد لائحة اسمية للمعنيين مرتبة حسب الاستحقاق، وتكليف أساتدة التعليم الابتدائي بتدريس مواد أساسية في الإعدادي رغم وجود من لهم شواهد وإجازات في التخصص.
ومنح تكاليف مفتوحة لبعض الأطر التربوية وتكليفهم بمهام إدارية غير أساسية، وترك الخصائص في بعض المؤسسات والتي شهدت تماطلًا وتسويفًا من قبل النيابة في تسليم المعطيات الحقيقية المتعلقة بضبط الحاجاات من الموارد البشرية وعدم ضبط وتحيين المعطيات المتعلقة في البنيات التربوية الحقيقية للمؤسسات ولوائح الفائضين والحيثيات التربوية الكامنة وراء عمليات الضم وتقليص البنيات .

 واستنكر نقابيون وتربويون لاستصدار النيابة الاقليمية لمذكرات دون ترخيص أكاديمي أو وزاري، حيث تم إسناد هذا المنصب لأحد الأعوان داخل النيابة وفي مؤسسات تعليمية خارج أي استحقاق وضربًا لكل مبادئ تكافؤ الفرص، وشجبوا في حدة الارتجالية والتكليفات الانتقائية لموظفي النيابة دون الاعتماد على الكفاءات والاستحقاق مما ينعكس سلبًا على تدبير وتسيير مكاتب النيابة . 
فالغياب المتواصل والمشكوك في أمره للمسؤول عن مكتب الميزانية والبرمجة، وتستر النيابة وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتوجيه الاستفسارات عن الغياب بانتقائية بين موظفي النيابة وبين نساء ورجال التعليم، واستفحال  الزبونية في توزيع وتكليف المستخدمات والمستخدمين المكلفين في النظافة والحراسة على المؤسسات التعليمية .

وأفادت أوساط تعليمية في فكيك  أن ثمة سلوكات لا مسؤولة ولا تربوية صادرة عن أحد المكلفين في الموارد البشرية في إخراج أسرار نساء ورجال التعليم وعرضها في المقاهي لصالح تنظيم نقابي معين، مما أدى إلى حرمان التلاميذ من بعض المواد الدراسية الأساسية رغم وجود أساتدة المادة، وتكليف أساتذة في مؤسسات أخرى وترك الخصائص في مؤسساتهم الأصلية إرضاءً لأهواء بعض المديرين وأطراف أخرى .

 فالضرورة الملحة تستدعي احترام بنود المذكرات الوزارية واعتماد المقاربة التشاركية في التدبير وفتح باب الطعون ودراستها وضرورة تكريس مبدأ الحوكمة الجيدة والشفافية والمصداقية في التعاطي مع ملفات تدبير حركية الموارد البشرية بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع أطر هيئة التدريس في الإقليم .

هذا الوضع التعليمي المتفكك الذي يشوبه أعطاب و تعفنات بنيوية و هيكلية و بشرية في جسم المنظومة التربوية في الإقليم نتيجة الفساد الإداري والمالي المستشري في النيابة وإقصاء الشركاء وتجاهل النصوص القانونية المنظمة للميدان التربوي، وعدم الإفراج عن اللوائح النهائية للتكليفات، وسياسة الكيل بمكيالين والخضوع لإملاءات خارجية، لذا  فإن موجة من الغضب و الإدانة، ستتعبأ له فعاليات نقابية وجمعوية مهتمة في الشأن التربوي في الأفق للوقوف ضد كل التدابير المرفوضة التي من شأنها الإجهاز على المكتسبات، وحماية أسرة التعليم وصون كرامتها .