الرباط -المغرب اليوم
كما عبر المرصد عن رفضه لكل المقاربات غير التربوية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للأساتذة، داعيا الفاعلين السياسيين والاجتماعيين “إلى رفض كل مقتضيات الازدواجية في النظامية الإدارية للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التربية والتكوين والصحة”.وتساءل المرصد في ندائه عن أهداف التوظيف السياسي “غير البريء” من قبل القطاع الوصي لمصطلح “التوظيف الجهوي” غير الموجود أصلا في الأدبيات القانونية، “لأنه لا يشكل قاعدة نظامية جوهرية”، داعيا الحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية للجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز، مع “الإلغاء الفوري للتعاقد أو ما يسمى افتراء بـ(التوظيف الجهوي)”.المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين جدد دعوته إلى الحكومة للعمل على تحويل نظام معاشات كل الأساتذة من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، مناشدا إياها، وقطاع التربية الوطنية، بفتح حوار جاد ومسؤول ينهي حالات اللا-استقرار، واللا-اطمئنان “التي يسببهما عدم حل ملفات عالقة، وعدم تسوية أوضاع إدارية ونظامية”، ودعاها إلى “التريث والعقلانية والحرفية في تنزيل مقتضيات المشروع الواعد للجهوية المتقدمة ولأسس اللامركزية واللاتمركز”.
ووجه المرصد نداء إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير المالية والاقتصاد والإصلاح الإداري، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، “لاعتماد مقتضيات التصريح الذي أدلى به وزير المالية أمام ممثلي الأمة جوابا عن أوضاع الأساتذة المتعاقدين، فميزانيات الأكاديميات من الميزانية العامة للدولة”.وجدد المرصد في الأخير تأكيده على أخلاقيات الحوار والاستماع والإنصات والبحث عن الحلول لكل النقاط الخلافية، معبرا عن استعداده المتجدد للمساهمة باقتراحات عملية في إيجاد الحلول استشرافا للغد الأفضل لمكونات منظومتنا التربوية.
قد يهمك ايضا