أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم "FNE" والنقابة الوطنية للتعليم "FDT" خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة؛ تحت شعار"كلنا ضد العنف المدرسي"، الخميس المقبل، تنديدًا بـ"العنف المدرسي المتزايد والمس بكرامة المدرسات والمدرسين وسائر نساء ورجال المنظومة التعليمية".

ويأتي هذا الاحتجاج الذي تعزم النقابات خوضه، ضد الوضع الذي تعرفه منظومة التربية والتعليم في المغرب، والذي وصفته النقابات  بـ"الكارثي"، تفاعلًا مع "تنامي الحملة الممنهجة ضد نساء ورجال التعليم، والتي يتم الترويج لها لتحميلهم إفلاس المنظومة باستهداف كرامة المدرس والمس بمكانته الرمزية داخل المجتمع المغربي.

وكشف بلاغ توصل المغرب اليوم بنسخة منه، أن هذا التحرك جاء ضد استفحال ظاهرة العنف ضد نساء ورجال التعليم معنويًا وجسديًا، سواءً داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها وحتى عبر الإعلام بكل أنواعه وكان آخرها ما تعرض له مدرس في الثانوية التأهيلية سيدي داود التابعة للمديرية الإقليمية في ورزازات".

ودانت النقابات "جميع أشكال العنف والحملات الإعلامية التي تعمل على تأجيجها ضد نساء ورجال التعليم"، معبرة عن تضامنها المطلق واللا مشروط مع الأستاذ المعنف في ورزازات وباقي الأطر التربوية والإدارية للتربية والتكوين، نساءً ورجالًا، اللذين تعرضوا للاعتداءات في مختلف المناطق، كما دان التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغلFDT، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطيFNE، عن تضامنه ، كل "التصريحات والخطب والكتابات التي تحمل نساء ورجال التعليم ما آلت إليه الوضعية الكارثية للتعليم، والناتجة عن السياسات المتبعة في بلادنا منذ عقود".

وطالبت النقابات المسؤولين باتخاذ الإجراءات القانونية والتربوية لتوفير الحماية للشغيلة التعليمية وصيانة حرمة المؤسسات التعليمية وضمان الحق في التعليم العمومي الجيد والديمقراطي للجميع، ورد الاعتبار للمدرس ولكل نساء ورجال التعليم وإشعاع التعليم العمومي.

وشدد البلاغ ذاته، على ضرورة إعادة النظر في دور المجالس الانضباطية و"سحب جميع الإجراءات والمذكرات السالبة للمدرسين والمدرسات السلطة التربوية داخل الفصل، وتغيير المذكرة 14/876 التي تقترح العقوبات البديلة، والتي يصعب حتى تنفيذها، واعتبار يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام يومًا للاحتجاج داخل المؤسسات التعليمية من أجل كرامة نساء ورجال التعليم".