ردّ طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، على اتهامات الحكومة المغربية، بتنفيذ تعليمات "جماعة العدل والإحسان" المحظورة، وذلك خلال ندوة صحافية نظمتها التنسيقية الوطنية لطلب الطب بالمغرب، في الرباط، واعتبروا بأن اتهام الحكومة لهم بالخضوع لجماعة العدل والإحسان ومقاطعة الامتحانات أمرا مؤسفا لأن قراراهم من مقاطعة الامتحانات تم من خلال عملية تصويت الطلبة، رافضين استصغارهم والتعامل معهم كقاصرين يخضعون لجهات معينة.

وكشف ممثلوا الطلبة أن نسبة مقاطعة الامتحانات بلغت مائة بالمائة، ومحملين الحكومة المغربية مسؤولية تأزيم الوضع، مؤكدين أنهم سيقاطعون الامتحانات المقبلة التي حددت موعدها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي لحين الاستجابة لملفهم المطلبي، كما اعتبر الطلبة خلال أن عرض الحكومة لم يكن دقيقا وانتهجت سياسة التسويف بصيغة عامة ودون الاستجابة لملفهم المطلبي، متوعدين بتنظيم حركات احتجاجية ومسيرة وطنية في الرباط لحين الاستجابة لملفهم المطلبي.

وكان خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، قد اعترف بنجاح مقاطعة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان للامتحانات النهائية بمختلف كليات المملكة، قبل أن يتسدرك موضحا أن الحركة الاحتجاجية التي يقودها طلبة الطب لا يمكن أن تعطل المرفق العمومي. وأكد المسؤول الحكومي، الذي حل ضيفا على برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية، بأن باب الحوار لا يزال قائما، مقرا بأن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار مخاوف هؤلاء الطلبة.واستغرب الصمدي من مواصلة طلبة كلية الطب للاحتجاج بعد الاستجابة ل 14 نقطة من أصل 16 مطلب، معتبرا بأنه سلوك غير منطقي، مشيرا إلى أن النقطة المختلف عليها لن تظهر آثارها إلا بعد سنتين، ليتساءل عن سبب تضييع الطلبة لسنة دراسية من أجل نقطة خلافية واحدة قابلة للنقاش.

في المقابل، تساءل الصمدي عن الدوافع الحقيقية الكامنة وراء الحركة الاحتجاجية التي يقودها الطلبة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، خاصة بعدما استجابت الوزارة لأغلبية المطالب، مشككا في النوايا الحقيقية من وراء مقاطعة الامتحانات، ملمحا إلى وجود أطرافا سياسية في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان التي سبق واتهمتها الحكومة بـ"تحريض"الطلبة.

وكذّب الصمدي فرضية وجود سنة دراسية بيضاء، موضحا أن أي طالب لم يجتز الامتحانات سيفقد حقه في السنة الدراسية، قبل أن يلمح أن استئناف الطلبة للدراسة يرجح إمكانية تأجيل الامتحانات لإنقاذ السنة الدراسية.رفض المسؤول نفسه ممارسة الإقصاء في حق المؤسسات الشريكة ومعها الطلبة المنتمين لعا من خلال التقدم لمناصب الإقامة، من باب تكافؤ الفرص بين كل المغاربة، كما رفض الانتقادات التي تعتبر هذه المؤسسات الخاصة بأنها غير خاضعة لنفس الضوابط التي يخضع لها الطلبة في مؤسسات الطب بالقطاع العام.واستغرب الصمدي الاانتقادات الموجهة لخريجي مؤسسات الطب الشريكة باتهامهم بعدم امتلاك الكفاءة اللازمة، انطلاقا من معدلات الولوج التي لا تتجاوز 12، مقارنة مع معدلات القطاع العام التي تشترط أحيانا معدل 17 للولوج إلى كلية الطب، موضحا أن المعدل المعتمد انطلاقا من السنة القادمة حدد في 14، كما أضاف أن عددا من التلاميذ المتفوقين من الأسر الفقيرة ممن حصلوا على أعلى المعدلات على المستوى الوطني، تم إلحاقهم بهذه الجامعات على نفقة الدولة بشكل كلي أو جزئي.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أقدمت على توقيف كل من الأساتذة، الطبيب الأستاذ، بالحوس أحمد والطبيب الأستاذ سعيد امال، والطبيب الأستاذ إسماعيل رموز، وتوقيف أجرتهم وإحالتهم على المجلس التأديبي تحت مبررات إخلال بالالتزامات المهنية.وجهت الحكومة المغربية اتهامات قوية لجهات سياسية تستغل هذا الملف، لتتوعد بتطبيق القانون وتؤكد تشبثها بموقفها في هذا الملف.وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بأنه لن تكون هناك سنة دراسة بيضاء في كليات الطب والصيدلة، خلال ندوة صحفية عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي، الخميس في الرباط.

وأعلن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان المجتمع المدني، أن أطرافا سياسية استغلت الوضعية خصوصا جماعة العدل والإحسان، لتحقيق غايات لا تخدم مصلحة الطلبة، مؤكدا أن حكومة ستطبق الإجراءات القانونية وسيتم ترسيب الطلبة أو الطرد بالنسبة لمن استوفى السنوات القانونية.وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الأخيرة ملتزمة باحترام مبدأ تكافؤ الفرص دون أي تمييز، تتابع باهتمام الملف، وتتبنى إجراءات الوزارتين لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة، من خلال التجاوب مع المطالب المشروعة والمعقولة، مضيفا أن الحكومة توعدت بأن لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من سعى الى عرقلة هذه الامتحانات".

وكان كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي خالد الصمد قد كشف أن وزارة التربية الوطنية استجابت إلى 14 نقطة من مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، باستثناء نقطة الإقامة، وهي قضية دستورية قانونية حقوقية، نضمن فيها تكافؤ الفرص بين عموم الطلبة دون تمييز ولا شرط، مشيرا إلى أن الوزارة لن تغلق باب الحوار مع الطلبة، ووزارة الصحة رفعت المناصب المالية المرتبطة بالإقامة من 500 منصب إلى 700 وسترفع هذا العدد مجددا في المستقبل.يأتي ذلك تزامنًا مع استمرار احتجاجات الطلبة وأهاليهم ومقاطعتهم الانتخابات.وكشف أن الوزارة فتحت الحوار مع منذ أشهر أي قبل مقاطعتهم الدراسة، موضحا إمكانية فتح المجال مجددًا لاجتياز الطلبة للامتحانات في أحسن الظروف

قد يهمك أيضا :  

"التعليم" المصرية تسعى إلى القضاء على ظاهرة الغش بـ"المطبعة السرية"

مخاوف من جباية الحوثيين أموال من طلاب اليمن لـ"تسهيل الغش" في الامتحانات